الرقابة المالية تكشف بدء إصدار بعض وثائق التأمين إلكترونيًا وتسريع التحول الرقمي في القطاع

الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين بدأ بإتاحة إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي في مصر. وتمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات تأمينية أكثر انسيابية تلبي احتياجات الفئات المختلفة بكفاءة عالية.

الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين وتوفير فرص استثمارية واعدة

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies العالمية خلال الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن بعنوان «العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار»، بحضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى مشاركة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. خلال اللقاء، استعرض فريد أبرز فرص الاستثمار في القطاعات المالية غير المصرفية، خصوصًا قطاع التأمين الذي يشهد تحولات نوعية وتسارعًا ملحوظًا، توازي توجهات الدولة في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. تأتي لقاءات الهيئة ضمن استراتيجية لتوطيد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتبادل الخبرات حول تطورات الأسواق المالية، وهو ما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعزز تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر.

الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين مع تعديل القواعد الاستثمارية وتنظيمات ملاءة الشركات

في ظل إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين وشركات التأمين، مما فتح قنوات استثمارية متنوعة أول مرة تشمل صناديق الاستثمار في المعادن، شهادات مالية مضمونة، وصناديق استثمار رأس المال المخاطر والملكية المباشرة داخل مصر. ألزم القانون شركات التأمين بتوجيه نسب محددة من رأس المال للاستثمار في صناديق مختلفة، منها 2.5% على الأقل للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة، و5% للاستثمار في السلع والمعادن، مع تخصيصات لقطاعي تأمينات الأشخاص والممتلكات في صناديق الاستثمار العقارية بما يصل إلى 10% و5% على التوالي. تؤكد هذه التعديلات التزام الدولة بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متكاملة، ورسخت رؤية طموحة نحو حياة كريمة وآمنة، تدعم الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لتعزيز النمو الاقتصادي.

الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين عبر التشريعات التنظيمية والتقنيات المالية الحديثة

تبذل الهيئة جهودًا حثيثة لتعزيز القدرات الفنية والمالية لقطاع التأمين، حيث وُضعت ضوابط جديدة لرفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى إطار تنظيمي لاحتساب المخصصات الفنية لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بما يضمن الالتزامات التأمينية بشكل مستدام. وفي نشاط التأمين متناهي الصغر، زادت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لتعزيز مدى الحماية والتوسع في الشمول التأميني، كما وُضعت قواعد صارمة لتأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين لضمان الجودة والكفاءة. تعكس هذه السياسات حرص الهيئة على التوازن بين حماية المستهلك وتطوير القطاع تجاه استقرار مالي دائم. إضافةً إلى ذلك، تدعم الرقابة المالية تسريع التحول الرقمي في القطاع من خلال إتاحة إصدار الوثائق إلكترونيًا مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر. ويأتي ذلك نتيجة إصدارات تنظيمية داعمة تتوافق مع قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، ومنها مجموعة قرارات رقمية تحكم هيكل البنية التكنولوجية، وتُنظم الهوية الرقمية والعقود الرقمية وكذلك سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.

• إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا للأنواع النمطية
• تعديل نسب استثمار أموال شركات التأمين لزيادة التنويع
• رفع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين لدعم الملاءة المالية
• وضع إطار تنظيمي لمخصصات التأمين لضمان الوفاء بالالتزامات
• تعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية عبر هذه المبادرات إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة للقطاع المالي غير المصرفي تعزز الابتكار وتزيد من فعالية الخدمات التأمينية وتواكب التحولات التكنولوجية العالمية، ما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في مصر على المدى الطويل.