السعودية تسدد ديوناً لصالح دمشق وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للنظام السوري

الدعم المالي لسوريا يشهد تحولات كبيرة خلال الاجتماعات الدولية في واشنطن، حيث تركزت النقاشات حول إعادة تفعيل التمويل الدولي الذي توقف لفترة طويلة بسبب العقوبات الغربية والتعقيدات السياسية، في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدة اقتصادية فعالة لسوريا.

اجتماع دولي خاص بسوريا برعاية سعودية لاستئناف الدعم المالي لسوريا

كشف عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عن تنظيم اجتماع خاص بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، يقوده التعاون السعودي مع البنك الدولي، ويهدف إلى بحث آفاق تمويل جديدة للدعم الاقتصادي في سوريا، في رسالة مباشرة للشعب السوري بأن الدعم الدولي قادم قريبًا؛ هذا الاجتماع يمثل بداية انفتاح مالي جديد تجاه دمشق، ويفتح الباب لمفاوضات مباشرة بين الحكومة السورية الجديدة ومؤسسات التمويل العالمية، ما يعزز فرص استئناف الدعم المالي لسوريا بشكل رسمي وفعلي بعد سنوات من الجمود.

تسوية الديون السعودية ودورها في استئناف الدعم المالي لسوريا

تُعد خطوة تسديد السعودية نحو 15 مليون دولار من الديون المتأخرة المستحقة على سوريا للبنك الدولي مؤشرًا قويًا على جدية استئناف الدعم المالي لسوريا، إذ تفتح هذه الخطوة المجال أمام استئناف التمويل عبر المؤسسة الدولية للتنمية، والتي تخصص للدول منخفضة الدخل مثل سوريا؛ وقد أكد عبد الله الدردري أن هذه الخطة المالية ستساهم في تفعيل برامج تنموية حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، كما ستدعم خلق فرص العمل الذي يمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الاقتصاد السوري المتعثر.

فرص صندوق النقد الدولي ووفد حكومي سوري رفيع في اجتماعات واشنطن

تتمثل فرص سوريا في الاستفادة من حقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يوفرها صندوق النقد الدولي كأداة سيولة ضرورية لتغطية الاحتياجات المالية العاجلة، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية، حسب ما أكد عبد الله الدردري؛ كما شارك وفد حكومي سوري رفيع المستوى في هذه الاجتماعات، يضم وزير المالية محمد يسر برنية، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في أول مشاركة بهذا المستوى منذ نحو عقدين، لتعزيز ملف دعم سوريا الاقتصادي وتحسين موقع دمشق داخل النظام المالي العالمي، بعد تشكيل الحكومة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

• الاجتماع الخاص بسوريا برعاية سعودية
• تسوية الديون المستحقة وتأثيرها على استئناف التمويل الدولي
• الاستفادة من حقوق السحب الخاصة وصدى الوفد السوري في الاجتماعات

رغم التقدم في استئناف الدعم المالي لسوريا، لا تزال العقوبات الغربية تمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق تمويل شامل وفعال، فالإعفاء الجزئي للعقوبات الأميركية الممنوح بداية العام الحالي يسمح بمرونة في المساعدات الإنسانية فقط، مع محدودية الأثر على تمويل مشاريع إعادة الإعمار، حيث تربط واشنطن تخفيف العقوبات بوجود شروط سياسية محددة، وسط غياب توافق نهائي داخل الإدارة الأميركية بشأن طبيعة العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مما يجعل استئناف الدعم المالي لسوريا متوقفًا على استقرار الأوضاع السياسية والتفاهم الدولي.

تُعد المرحلة الحالية فرصة استثنائية لإعادة بناء الاقتصاد السوري واستعادة الثقة الدولية التي طال انتظارها، مع مؤشرات متزايدة على انفتاح إقليمي ودولي يسهل دمج سوريا مجددًا ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية، ويجعل اجتماع واشنطن اختبارًا حقيقيًا لإرادة المجتمع الدولي في تقديم دعم اقتصادي ملموس لسوريا يتخطى العقبات السياسية، ويضع دمشق على طريق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام.