واشنطن تدرس إنهاء عقود بمليارات الدولارات مع “سبيس إكس” بسبب خلاف بين ترامب وإيلون ماسك

واشنطن تدرس إنهاء عقود بمليارات الدولارات مع “سبيس إكس” وسط خلاف بين ترامب وإيلون ماسك، حيث تباحث فريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إمكانية إلغاء بعض العقود الحكومية التي تجمع الإدارة بشركة “سبيس إكس” التي يملكها الملياردير إيلون ماسك؛ إلا أن هذه الفكرة واجهت تحديات كبيرة نتيجة الأهمية الاستراتيجية لتلك العقود في مختلف القطاعات الحكومية.

تفاصيل دراسة واشنطن لإنهاء عقود بمليارات الدولارات مع “سبيس إكس”

أوضحت مصادر في الصحافة الأمريكية، وعلى رأسها صحيفة وول ستريت جورنال، أن الإدارة الأمريكية بدأت بمراجعة دقيقة لعقود “سبيس إكس” التي تبرمتها مع الحكومة الفيدرالية، والتي يُقدَّر مجموعها بمليارات الدولارات، وذلك بعد تصريحات ترامب في يونيو الماضي التي أشار فيها إلى احتمال وقف التعاون مع شركات ماسك. تستهدف هذه المراجعة الكشف عن النفقات غير الضرورية ضمن العقود القائمة؛ إلا أن نتائج التقييم أظهرت استحالة إلغاء معظم هذه العقود بسبب أهميتها الحيوية لوزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”؛ إذ تعتمد هذه الجهات بصورة كبيرة على خدمات “سبيس إكس” في مهام الإطلاق الفضائي وتقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية المنتشرة عالميًا.

التحديات والفرص في إنهاء عقود بمليارات الدولارات مع “سبيس إكس” وتأثيرها على القطاع الفضائي

أبرز التقييم الأولي تغلغل “سبيس إكس” وهيمنتها الساحقة على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية بالإضافة إلى خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تخدم مناطق متعددة حول العالم؛ ما يجعل إنهاء العقود الحكومية مع الشركة أمرًا في غاية التعقيد. أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن المراجعة شملت أيضًا عددًا من العقود الأخرى مع شركات تمتلك عقودًا ذات تكاليف عالية، وإن “سبيس إكس” كانت في مقدمتها بسبب حجم استثماراتها الحكومية الضخم. تضمنت المراجعة عوامل عدة أهمها:

• تقييم الأهمية التشغيلية للعقود في دعم البنية التحتية الدفاعية والفضائية
• بحث النفقات غير الضرورية وتقليل الهدر المالي
• التحقق من بدائل متاحة يمكن أن تحل محل خدمات “سبيس إكس” دون التأثير على العمليات الحيوية

العلاقة المتقلبة بين ترامب وإيلون ماسك وتأثيرها على العقود الحكومية

كانت العلاقة بين إيلون ماسك ودونالد ترامب وثيقة في فترات سابقة من ولاية ترامب الثانية، حيث لعب ماسك دورًا رئيسياً في مبادرات تقليص الإنفاق من خلال “وكالة الكفاءة الحكومية” التي أطلقتها الإدارة؛ غير أن هذه العلاقة شهدت توترًا واضحًا إثر الانتقادات التي وجهها ماسك علنًا لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي صاغه ووقّعه ترامب حديثًا. هذا التباعد في وجهات النظر ظهر واضحًا في التصريحات الرسمية غير المباشرة وفي المناقشات التي تناولت مراجعة العقود التي تجمع “سبيس إكس” بالحكومة الأمريكية. حتى الآن، لم يُصدر ماسك أو شركته أي تعليق رسمي على هذه التقارير، مما يترك مسألة استمرار التعاون في مرحلة من عدم التيقن. يبقى موقف واشنطن من إنهاء عقود بمليارات الدولارات مع “سبيس إكس” معتمدًا على موازنة بين الضغوط السياسية والأمنية، فضلًا عن أهمية خدمات الشركة في الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي على الساحة الفضائية.