محكمة الاستئناف تنظر قضية الطفل ياسين اليوم.. ثغرات دفاع صبري كامل قد تغير مجرى الحكم

قضية الطفل ياسين أمام محكمة الاستئناف بعد ساعات تثير اهتمام الشارع المصري حيث تستكمل محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد نظر الجلسات في القضية التي تتعلق باعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وحضور أسرة الطفل وهيئة الدفاع بقيادة المحامي طارق العوضي، إلى جانب حضوره المتهم البالغ من العمر ٧٩ عامًا وممثلي دفاعه.

طلبات دفاع المتهم في أولى جلسات استئناف قضية الطفل ياسين وتأثيرها المحتمل

عادت قضية الطفل ياسين إلى الواجهة مع بدء جلسات استئناف محكمة جنايات دمنهور، حيث قدم دفاع المتهم صبري كامل عدة طلبات جوهرية قد تغير مسار القضية؛ أبرز هذه الطلبات كانت استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة تفاصيل تقرير الطب الشرعي الخاص بحالة الطفل ياسين، إضافة إلى طلب نسخة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة يُقال إنها مرتبطة بالموضوع. وقد قررت المحكمة مؤقتًا رفع الجلسة لبحث مدى جدية هذه الطلبات وأثرها على سير القضية قبل حجزها للحكم، مما يبرز أهمية دور دفاع المتهم في إعادة تقييم الأدلة.

تطورات وأسباب الحكم السابق في قضية الطفل ياسين ضد المتهم صبري كامل

صدر حكم سابق من محكمة جنايات دمنهور في 30 أبريل بالسجن المؤبد على المتهم صبري كامل، مراقب مالي يبلغ من العمر 79 عامًا، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين، وذلك في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور. استندت المحكمة في حكمها إلى تقارير رسمية وشهادات طبية، لكنها لفتت الانتباه إلى غياب أدلة مادية واضحة تؤكد التعرض للاعتداء، خاصة بعد تأكيد تقرير الطب الشرعي عدم وجود أي إصابات حديثة أو قديمة على جسد الطفل تتماشى مع الاتهامات. كما أشار الحكم إلى تضارب الشهادات واختلاف أقوال الطفل بين مراحل التحقيق، بالإضافة إلى وجود خلافات سابقة داخل المدرسة أثارت مشاكل في مصداقية البلاغ.

تعزيز الرقابة والأمن بعد تصدر قضية الطفل ياسين محركات البحث وانتشار الجدل

تستمر قضية الطفل ياسين في تصدر اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث آلاف من المتابعين يوميًا عن آخر أخبار مواعيد جلسات الاستئناف وتفاصيل الحكم، ويعكس ذلك حساسية القضية وخطورتها في المجتمع، خاصة في ظل وقوعها داخل مؤسسة تعليمية يفترض أن تكون بيئة آمنة للأطفال. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الإجراءات الأمنية داخل المدارس الخاصة وحماية الطلاب من أي تهديد محتمل. ضمن ذلك، ركزت السلطات والجهات المعنية على متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة بتفصيل أكبر.

• استدعاء خبراء الطب الشرعي لمناقشة التقارير الطبية.
• طلب نسخ عن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
• مراجعة الأدلة والشهادات لضمان النزاهة القضائية.

تُعد قضية الطفل ياسين نموذجًا بارزًا لضرورة تعديل وتطوير آليات الرقابة داخل المدارس الخاصة، وتجهيزها بالإجراءات الأمنية التي تحمي الأطفال من أي تجاوزات، وهو ما تبنته السلطات بتشديد المراقبة على المؤسسات التعليمية. متابعة المحكمة والتحديثات المستمرة من خلال المصادر الرسمية تعد العامل الأهم في إيضاح معالم القضية المتغيرة والمرتقبة في الأيام القادمة.