القاهرة تدعو لتطوير الأسواق المالية المحلية لتعزيز جهود التنمية في إفريقيا

تطوير الأسواق المالية المحلية لدعم جهود التنمية في إفريقيا يشكل خطوة حاسمة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية، وهو ما أكد عليه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، مؤكدًا على ضرورة تبني التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات وتحسين الإنتاجية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا.

دور تطوير الأسواق المالية المحلية في تعزيز الشراكات والاستثمارات بإفريقيا

خلال رئاسة محافظ البنك المركزي المصري لوفد مصر في الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٥ لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20» في جنوب إفريقيا، تم التركيز على أهمية توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية؛ وذلك لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، خصوصًا تلك العابرة للحدود، لما لها من تأثير مباشر في تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في إفريقيا. هذا التطوير يشمل تعزيز قدرة الأسواق على جذب الاستثمارات وتحقيق تنمية متوازنة وعادلة للشعوب الأفريقية عبر برامج تمتد من ٢٠٢٦ إلى ٢٠٣٠، والتي تركز على البنية التحتية والابتكار التكنولوجي والمناخ.

الشمول المالي وأثر تطوير الأسواق المالية المحلية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد محافظ البنك المركزي على أن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل وعادل عبر تطوير الأسواق المالية المحلية، من خلال توسيع الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين إجراءات التعرف على العملاء، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات دقيقة. كما دعا إلى ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة تعالج التحيز الرقمي والإقصاء الناتج عن الأدوات الجديدة كالذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في توفير فرص تمويل ميسرة ومختلطة للدول النامية، مع ربط الاستثمارات بأولويات التنمية من خلال أُطر وطنية يقودها القطاع العام. كما يشير إلى الحاجة الملحة لتوحيد التصنيفات البيئية وتطوير أدوات فعالة لتقاسم المخاطر، مع مواجهة التحديات كالضغوط التضخمية ونقص أدوات التمويل الأخضر وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية وإصلاح الهيكل المالي

في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، شدد محافظ البنك المركزي على أهمية تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة والتي تعتبر ضرورية لأي مسار إصلاحي فعّال. كما دعت مصر إلى تعزيز كفاءة المؤسسات المالية متعددة الأطراف بدعم جهودها لتبني أدوات مالية مبتكرة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي مع رفع التمثيل الإفريقي، عبر إرساء إطار رصد ومتابعة دقيق وشفاف. كذلك تم التنويه لمخاطر نمو المؤسسات المالية غير المصرفية بسرعة، وقلة الأطر الرقابية، مما يستلزم تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي العالمي، مع دعم الحوار بين الدول الدائنة والمدينة ووكالات التصنيف والجهات الدولية لوضع استراتيجيات لإدارة الدين تمكّن من توسيع مبادرة «الإطار المشترك» لتشمل الدول متوسطة الدخل، واعتماد آليات مبتكرة لتخفيف المديونية وتحقيق الاستدامة المالية.

• تكثيف التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الإفريقية في مجالات التمويل والبنية التحتية.
• تفعيل الشمول المالي عبر تبني تقنيات حديثة واستراتيجيات تقييم ائتماني متطورة.
• تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والبنية التحتية لدعم التنمية المستدامة.
• إجراء إصلاحات في الهيكل المالي العالمي لزيادة التمثيل الإفريقي وإنشاء آليات مراقبة فعالة.

وتضمنت مشاركة الوفد المصري أيضًا حضور جلسات تناولت قضايا الاقتصاد الكلي العالمي، الهيكل المالي، معوقات التنمية في إفريقيا، وقضايا التمويل المستدام والشمول المالي؛ كما رأس الوفد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الذي شارك في جلسات تتعلق بتعزيز التنسيق بين مجموعة العشرين ومبادرة «الاتفاق مع إفريقيا» بهدف تسريع الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى مطالبة مجموعة العشرين بوضع نظام ضريبي دولي عادل يعزز العدالة الضريبية بين الدول المتقدمة والنامية.