روسيا تعلن أن دول بريكس ستتعامل بالعملات الوطنية بدلًا من الدولار وتؤثر على التجارة العالمية

روسيا ودول بريكس تتجه نحو التعامل بالعملات الوطنية بدلًا من الدولار لتجاوز القيود الاقتصادية التي تفرضها العقوبات الغربية، حيث يؤكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن هذا التوجه لا يهدف إلى استبدال الدولار، بل إلى اعتماد بدائل مالية أكثر مرونة وأمانًا في ظل التحديات الخارجية.

التوجه المتزايد لدول بريكس نحو التعامل بالعملات الوطنية بدلاً من الدولار

شهدت دول مجموعة بريكس خطوات مهمة باتجاه تعزيز استخدام العملات الوطنية في عمليات التبادل المالي، خاصة مع تصاعد الضغوط والعقوبات الغربية على روسيا، وهو ما دعا إلى البحث عن حلول مبتكرة للتعامل المالي بعيدًا عن هيمنة الدولار، إذ صرح سيرجي ريابكوف بأن هذا التوجه ليس بهدف إلغاء الدولار، بل لتجاوز العقبات التي تحول دون استخدامه بحرية، مما يعكس رغبة حقيقية في إيجاد آليات بديلة تدعم الاقتصاد وتحد من تأثيرات الحظر الدولي على التعاملات المالية.

أهمية العمل بالعملات الوطنية لدول بريكس في مواجهة العقوبات الغربية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا لم تتمكن خلال السنوات الأخيرة من الاعتماد على الدولار في كثير من معاملات التجارة الدولية بسبب العقوبات، وهذا دفعهم إلى تبني استراتيجيات جديدة، تعتمد على التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية، وهو مسار يهدف إلى حماية الاقتصاد من التأثيرات الخارجية غير المرغوبة، والحفاظ على استقرار العمليات المالية دون التوقف بسبب الضغوط. هذا التوجه يعكس فهمًا عميقًا لضرورة استقلالية مالية تُحسن من قدرة الدول على إدارة تعاملاتها الدولية بكفاءة ومرونة أكبر.

نسبة المعاملات باستخدام العملات الوطنية بين روسيا ودول بريكس

وفقًا لتصريحات سيرجي ريابكوف، فقد تجاوزت نسبة التسويات باستخدام العملات الوطنية 90% في المعاملات بين روسيا وشركائها في مجموعة بريكس، مما يدل على تقدم ملموس في تنفيذ هذه السياسة المالية الجديدة، التي تعزز من تكامل الأسواق المالية بين الدول المشاركة، وتحد من ارتباطها بالدولار الأمريكي. تعتمد هذه الاستراتيجية على مجموعة من الخطوات المهمة:

• تطوير آليات تسوية متبادلة مرنة وقادرة على مقاومة الضغوط الخارجية
• تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول بريكس بالاعتماد على عملاتها المحلية
• تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية التي تتأثر بالعقوبات والحظر الدولي

يعكس هذا الرقم حجم التغيير الذي تشهده دول بريكس في سياساتها المالية، حيث تفرض الظروف الحالية ضرورة الابتكار في آليات الدفع والتسوية. وتعزز هذه الخطوة من قدرة الدول على تجاوز الأزمات الاقتصادية المفتعلة، وتحقيق مزيد من الاستقلالية في العلاقات الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا في سياسات التبادل التجاري والتعاون المالي بين دول بريكس.

باختصار، التحول السريع نحو استخدام العملات الوطنية في تبادل المعاملات بعد أن أثبتت العقوبات الغربية مدى هشاشة الاعتماد على الدولار، يعكس توجهًا استراتيجيًا يساهم في بناء علاقات تجارية أشد متانة واستقرارًا بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس.