نقابة الإعلاميين تكشف حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية إلى جمهورية مصر العظمى وتُنهى الجدل

جمهورية مصر العربية لم تغير اسمها إلى “جمهورية مصر العظمى” كما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقد أكدت نقابة الإعلاميين بشكل قاطع أن هذا الخبر لا صحة له ولا يستند إلى أي مصدر رسمي، مشيرة إلى أن أي تغيير في اسم الدولة يتطلب إجراءات دستورية معقدة لم تتم، الأمر الذي ينفي بشكل واضح شائعة تغيير اسم جمهورية مصر العربية.

نقابة الإعلاميين تعلن بوضوح عدم تغيير اسم جمهورية مصر العربية

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا رسميًا نفت فيه جميع الإشاعات التي زعمت تغيير اسم جمهورية مصر العربية إلى “جمهورية مصر العظمى”، وذلك بعد انتشار تلك الأنباء بشكل واسع خلال الأيام الماضية، والتي أثارت تساؤلات بين المواطنين مع غياب أي إعلان رسمي من الجهات الحكومية. وأكدت النقابة أن اسم الدولة لم يتغير وأنه لم يصدر أي قرار أو تشريع بهذا الشأن، مشددة على أن تغيير اسم الدولة يتطلب سلسلة من الإجراءات الدستورية التي تشمل تعديل مواد في الدستور ومن ثم إجراء استفتاء شعبي عام، وهو ما لم يحدث بأية صورة.

الاسم الرسمي لجمهورية مصر العربية وفقًا للدستور والقانون

ينص الدستور المصري بوضوح، في ديباجته والمادة الأولى، على أن الاسم الرسمي للدولة هو “جمهورية مصر العربية”، ولا يمكن تعديله سوى من خلال خطوات تشريعية ودستورية محددة بدقة، تبدأ بمقترح رسمي من الجهات المختصة مرورًا بتعديلات دستورية وصولًا إلى الاستفتاء الشعبي. لذلك، فإن الأخبار التي تدّعي بدء استخدام اسم “جمهورية مصر العظمى” خلال فترة زمنية قصيرة تنافي الحقيقة تمامًا ولا تستند إلى أي وثائق رسمية أو قرارات قانونية.

كيفية التفرقة بين الأخبار الرسمية والشائعات المتعلقة باسم جمهورية مصر العربية

حثت نقابة الإعلاميين المواطنين على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول الأخبار، خاصة تلك المتعلقة بالأمور الوطنية والسيادية مثل اسم الدولة، وأشارت إلى أن الإعلانات الرسمية تصدر فقط من خلال:

• موقع رئاسة الجمهورية الرسمي
• المواقع الحكومية المعتمدة
• الصفحات الرسمية للوزارات والنقابات المهنية

وشددت النقابة على أن تداول شائعات تغيير اسم جمهورية مصر العربية يعرض البلاد لحملات تضليل وأزمة معلومات تُعزز البلبلة بين الناس. وأوصت بالمزيد من الحذر في التعامل مع الأخبار المثيرة أو التي تبدو صادمة، عبر:

• التأكد من مصادر الأخبار قبل المشاركة في نشرها
• الرجوع مباشرة إلى التصريحات والبيانات الحكومية الرسمية
• عدم الاعتماد على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للمعلومة

كما أكدت أن اسم جمهورية مصر العربية يمثل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية والسيادة، ولا يمكن تعديله عبر قرارات فردية أو منشورات غير موثوقة.