الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم فنلندا في تعزيز حدودها مع روسيا

الاتحاد الأوروبي يخصص 1.6 مليار يورو لدعم فنلندا في تعزيز حدودها مع روسيا، حيث أعلن وزير الشؤون الأوروبية والتوجيه الفنلندي يواكيم ستراند أن بلاده ستتلقى تمويلًا إضافيًا يزيد عن مليار يورو في دورة الميزانية المقبلة لتقوية حدودها الشرقية مع روسيا. هذا التمويل يأتي في إطار دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لأمن الحدود والهجرة، ويهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية لفنلندا على طول الحدود التي تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر.

آليات دعم الاتحاد الأوروبي لفنلندا في تعزيز حدودها مع روسيا

أشار وزير الشؤون الأوروبية يواكيم ستراند خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت تخصيص 1.6 مليار يورو لفنلندا بموجب معايير الدعم المتعلقة بالحدود والهجرة، وهو مبلغ يعكس زيادة هائلة مقارنة بالإطار المالي الحالي؛ حيث يبلغ الفرق أكثر من مليار يورو، ما يعزز من أهمية هذه الخطوة بالنسبة لفنلندا. وأكد ستراند أن هذه الأموال تظهر دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لفنلندا في تعزيز وجودها الأمني على الحدود الشرقية، مبينًا بأن بلاده عملت على هذا الملف لفترات طويلة على المستويين السياسي والحكومي عبر شبكات دبلوماسية واسعة، وشمل ذلك استضافة مفوضين أوروبيين لزيارة المناطق الحدودية. كما أشار إلى زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أبريل 2024، حيث قامت بجولة على المواقع الحدودية لتقييم الوضع الأمني المحتمل.

تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا وانضمام فنلندا للناتو على تعزيز الحدود

تمثل الحدود بين فنلندا وروسيا أكثر من 1300 كيلومتر وهي محور اهتمام أوروبي متزايد في ظل التحولات الجيوسياسية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت في 2022. هذا الصراع دفع الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة جهوده بشأن الأمن والهجرة، خاصة لدى الدول التي تشارك حدودًا مع روسيا، مثل فنلندا. بعد انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل 2023، عززت فنلندا بنيتها التحتية الحدودية وأنظمة المراقبة بشكل كبير. هذه التحديثات تهدف إلى التعامل مع التحديات الأمنية والهجرة غير الشرعية التي قد تؤثر على استقرار المنطقة. وقد جاء هذا الإعلان حول التمويل الأوروبي بالتزامن مع اجتماع وزراء الاتحاد في بروكسل الذي ناقش الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034، الذي يُتوقع أن يصل إلى 2 تريليون يورو، مع تعزيز الإنفاق على الدفاع والحدود والبنية التحتية الرقمية.

التحديات والمفاوضات المتعلقة بميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم أمن الحدود الفنلندية

رغم الترحيب بزيادة التمويل المخصص لفنلندا، فإن وزير الشؤون الأوروبية يواكيم ستراند أشار إلى أن المقترحات المتعلقة بالإطار المالي الأوسع لاتزال بحاجة إلى مراجعة وتعديل، معتبراً أن المبلغ الإجمالي المقدم كبير جدًا، لكنه يتفق مع الأهداف الأساسية التي تسعى إليها فنلندا. الميزانية الحالية للاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 تبلغ 1.2 تريليون يورو، أما الإطار المالي الجديد 2028-2034 فيسعى إلى زيادة الاستثمارات في مجالات الأمن والدفاع ومراقبة الحدود، تلبيةً للتحولات الدولية المتسارعة. من جهته، أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو أن بلاده لا تقبل حجم الميزانية كما هو مقترح حاليًا، لكنه يدعم بقوة تعزيز الأمن الداخلي والخارجي. تجدر الإشارة إلى أن اعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد يتطلب موافقة إجماعية من جميع الدول الأعضاء، وينتظر أن تستمر المفاوضات حتى عام 2026.

• زيادة التمويل الأوروبي نتيجة تصاعد التحديات الأمنية والهجرية
• تعزيز البنية التحتية وأنظمة المراقبة على الحدود الشرقية لفنلندا
• زيارات المراقبة والتقييم من قادة الاتحاد الأوروبي
• تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا ودخول فنلندا للناتو
• مفاوضات مطولة بشأن اعتماد الميزانية الجديدة مع ضرورة توافق الأعضاء