وزارة المالية العراقية تكشف تفاصيل رواتب الموظفين وقانون التقاعد الرسمي وتأثيرهما على المستفيدين

رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق حسب وزارة المالية الرسمي تشهد اهتمامًا متزايدًا مع بداية عام 2025، حيث تبرز أهمية التعديلات المقترحة على قانون التقاعد، إلى جانب تحديث جداول الرواتب بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان حقوق الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم في جميع المؤسسات الحكومية.

توجهات الحكومة بشأن رواتب الموظفين وقانون التقاعد في العراق

تسعى الجهات المختصة إلى إعادة هيكلة الرواتب في العراق بغرض تحقيق العدالة وتقليل الفوارق بين مختلف الدرجات الوظيفية، خاصة بين الدرجات القديمة والحديثة، عبر مراجعات شاملة للرواتب الأساسية والعلاوات الممنوحة؛ إذ تركز المقترحات الحالية على:

• توحيد العلاوات الدورية لجميع الموظفين بناءً على سنوات الخدمة الفعلية لكل فرد
• ربط مستويات الرواتب بدرجات التحصيل العلمي وسنوات الخبرة العملية
• تقليل الفجوات الكبيرة بين رواتب موظفي المؤسسات المتنوعة داخل الدولة

تلك الإجراءات تهدف إلى تعزيز التكافؤ بين الموظفين وتعزيز الاستقرار المالي لهم، بما يتوازى مع الإصلاحات الجاري تنفيذها ضمن قانون التقاعد في العراق.

التعديلات المرتقبة على قانون التقاعد وتأثيرها على رواتب الموظفين

تلقى قانون التقاعد في العراق اهتمامًا خاصًا مع وجود مسودات تعديلية تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتحفيز التقاعد المبكر، حيث تشمل التعديلات المنشودة:

• خفض سن التقاعد الاختياري لبعض الفئات من 63 سنة إلى 60 سنة
• اعتماد معدل الراتب الأخير كأساس لحساب قيمة التقاعد بدلاً من معدلات الرواتب لعدة سنوات متتالية
• إتاحة الجمع بين الحصول على راتب تقاعدي والعمل الجزئي بشروط محددة لضمان دخل إضافي للمتقاعدين

هذه التعديلات تهدف إلى تأمين حياة كريمة للمتقاعدين، ومراعاة التغيرات الاقتصادية التي تواجه البلاد، ما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين جودة حياة موظفيها ومتقاعديها.

جدولة صرف رواتب الموظفين وآليات التنسيق المالي في العراق

فيما يخص مواعيد صرف الرواتب، تعمل وزارة المالية العراقية على وضع جدول زمني ثابت للرواتب الشهري، يُلتزم به من جميع الجهات الحكومية، مع مراعاة ترتيب الوزارات بحسب أولويات الصرف لتجنب أي تأخير يؤثر على الموظفين، مع التركيز على توفير السيولة الكافية. تُبذل جهود لتعزيز الموارد المالية للوزارة عبر:

• ضبط الإيرادات النفطية وتحسين إدارة الموارد المتاحة
• خفض المصاريف الإدارية والترشيد في المصاريف غير الضرورية
• تنشيط القطاعات الإنتاجية غير النفطية بهدف زيادة الإيرادات الوطنية

وتسعى الحكومة بهذا التنسيق إلى ضمان انتظام صرف الرواتب وعدم توقفها، الأمر الذي يعد من الركائز الأساسية لاستقرار حياة الموظفين المادية.

مطالب الموظفين البناءة لتحسين رواتبهم ومستوى المعيشة في العراق

على الرغم من جهود الحكومة، يظل هناك قلق متزايد بين شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام حول الحاجة إلى زيادة الرواتب لتتناسب مع تزايد تكاليف المعيشة، خاصة في ظل تقلب أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الصرف؛ ويأمل هؤلاء أن تضمّن الموازنة المقبلة تعديلات عادلة في الرواتب والمخصصات بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللازمة لاستمرار الأداء الحكومي بكفاءة.

ويُنتظر أن تعلن الجهات الرسمية في العراق قريبًا عن تفاصيل أكثر شمولية تتعلق بمشروع قانون التقاعد الجديد وجدولة الرواتب، عقب الانتهاء من دراسته ومناقشته رسميًا، بما يكفل حقوق العاملين والمتقاعدين في جميع المحافظات، ويعزز من مستويات الرضا الوظيفي والاستقرار المالي للمواطنين.