واشنطن بوست: وزارة الخارجية الأمريكية تستعين بمقربين لترامب لتسريح 1300 موظف

خارجية أمريكا استعانت بـ “مقربين لترامب” للتخلص من 1300 موظف شهدت وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تنظيم جذرية شملت فصل أكثر من 1300 موظف هذا الشهر، وقد دُبِّرت هذه الإجراءات بشكل رئيسي بواسطة مجموعة من المعينين السياسيين الذين يفتقرون إلى الخبرة الدبلوماسية العميقة، واُختيروا بناءً على ولائهم للرئيس ترامب واستعدادهم لتنفيذ تغييرات جذرية نيابة عنه، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة وصحيفة “واشنطن بوست”.

تفاصيل استدعاء مقربين لترامب لإدارة فصل 1300 موظف في وزارة الخارجية الأمريكية

ركزت جهود إعادة التنظيم في وزارة الخارجية على تعيين مقربين للرئيس ترامب دون خلفيات دبلوماسية، بهدف فرض أجندة “أمريكا أولًا” التي تبناها ترامب، وهو ما أدى إلى تسريح أكثر من 1300 موظف في خطوة اعتبرها أنصار الإدارة نجاحاً تاريخياً بعدما فشلوا في تجاوز مقاومة القوى العاملة المهنية المتشددة ضد التغييرات العميقة. في المقابل، انتقدت جهات عدة هذه العملية ووصفتها بأنها تعسفية، تعزز الانقسام المحافظ وتحيد تأثيرات الوزارة العالمية بسبب خسارة خبرات قيّمة، مما يضع علامة استفهام كبيرة على مستقبل نفوذ الولايات المتحدة في العلاقات الدولية.

دور جيريمي لوين في عملية تسريح موظفي وزارة الخارجية وتنفيذ سياسات ترامب

بيرز جيريمي لوين، العميل السابق بوكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID) التابعة لإيلون ماسك، كشخص محوري في تنفيذ الخطة، حيث أشرف هذا الشاب البالغ من العمر 28 عاماً على التفكيك السريع والفوضوي للوكالة، وهو واحد من أولا الإجراءات الحازمة التي فرضتها إدارة ترامب لتطبيق سياسة “أمريكا أولًا” وسط مؤسسات السياسة الخارجية بمنهجية غير تقليدية أثارت سجالاً واسعاً. هذا النهج تسبب بردود فعل سلبية كبيرة من الديمقراطيين والموظفين الذين اعتبروا تخفيضات الوكالات مخالفة لحماية التوظيف الفيدرالية، ما جعل الإدارة تواجه تهديدات قانونية وطعوناً قضائية محتملة.

الأثر القانوني والتمرد داخل وزارة الخارجية نتيجة الفصل الجماعي للموظفين

لم تكن عملية فصل 1300 موظف في وزارة الخارجية الأمريكية مجرد قرار إداري، بل تحولت إلى أزمة قانونية وسياسية حادة. فقد اضطر مسؤولو ترامب إلى التراجع عن العديد من عمليات فصل الموظفين، بعد الاعتراف بأن إشعارات الفصل وُجهت خطأ؛ فيما وصف النائب جريجوري دبليو ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الخطوة بأنها تجاوز قانوني من قبل “عصابة صغيرة من المتطرفين وغير المؤهلين” من حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
ميكس اعتبر أن الإجراءات لم تكن مراجعة حقيقية لاحتياجات الأمن القومي، بل مجرد مناورة سياسية أدت إلى “أسوأ هجرة للعقول” في تاريخ الوزارة، بناءً على مقابلات مع أكثر من 60 موظفًا سابقًا وحاليًا شاركوا في إعداد الخطة، وأكدوا أن التطبيق كان عشوائياً وانتهك وعود الإدارة بالمحافظة على بعض المكاتب والمناصب، مما ترك العديد من موظفي الخدمة الخارجية عالقين في الخارج، وسط مخاوف حقيقية من تعرّضهم لانتقام محتمل.

• تسريح جماعي شمل أكثر من 1300 موظف ضمن إعادة تنظيم وزارة الخارجية
• تعيين سياسيين قليلين الخبرة لكنه يجمعهم الولاء للرئيس ترامب
• ردود فعل سلبية من الديمقراطيين والموظفين وتهديدات قانونية
• تراجع الإدارة عن العديد من قرارات الفصل بعد اعترافات بأخطاء إدارية
• اتهامات بمناورة سياسية أدت إلى هجرة واسعة للمواهب من الوزارة