تقرر موعد التصديق على قانون الإيجار القديم مع تحديد الشرط الأساسي لتنفيذه – بوابة الأهرام

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وتأثيراته على الملاك والمستأجرين بات من أكثر القضايا جدلًا وانتظارًا في مصر، حيث يترقب الجميع موعد التصديق على قانون الإيجار القديم الذي يشكل الشرط الأساسي لتنفيذ التعديلات المتعلقة بهذا القانون الحيوي، ويأتي هذا الانتظار وسط رسالة برلمانية توصي بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون قبل الموافقة النهائية، مع توقعات كبيرة بمواجهة الملاك والمستأجرين لبعضهم في ظل التعديلات القادمة.

تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وأبرز المواد المعدلة

تشهد تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد 2025 إعادة صياغة العديد من المواد التي تحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ففي ظل المبادرات الأخيرة التي تنتظر تصديق الرئيس، تتضمن مواد المشروع تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع تحجيم الحماية التي كانت واسعة للمستأجرين في العقود السابقة، حيث يحدد القانون الجديد مدة قانونية للعقد تمتد حتى 7 سنوات فقط، ما يفتح الباب أمام إعادة توزيع الحقوق والإخلاء الإجباري في حالات محددة فيما يلي:

• تحديد مدة عقد الإيجار القديم بحد أعلى 7 سنوات
• إتاحة حق المالك في طلب الإخلاء الإجباري بعد انتهاء مدة العقد
• ربط تطبيق القانون بتصديق الرئيس على التعديلات النهائية
• التأكيد على الالتزام بشروط تنفيذ قانون الإيجار القديم كاملةً
• حماية المصلحة العامة مع مراعاة العدالة في إقرار حقوق الملاك والمستأجرين

هذه التعديلات تستهدف في الأساس القضاء على الشبهات الدستورية المتعلقة بالقانون القديم، وإيقاف ظاهرة التأجير بأسعار غير منطقية تحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، كما تربط المشروع التشريعي الجديد بنقاشات مستفيضة داخل البرلمان ومؤسسات قانونية لضمان العدالة والتوازن.

موعد التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وشروط التنفيذ

يعد موعد التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد 2025 حدثًا محوريًا يعيد تشكيل خريطة الحقوق في سوق العقارات على مستوى مصر، إذ صار هذا التصديق شرطًا أساسيًا لتنفيذ أي تعديلات على قانون الإيجار القديم وتسوية المنازعات القائمة بين الملاك والمستأجرين، حيث تضمن الإطار القانوني للمشروعات الأخرى المرتبطة مثل تنظيم أوضاع المستأجرين، وتحديد الحقوق والواجبات، ووقف حالات التأخير أو الامتناع عن الإخلاء.

ولتوضيح الفرق في الحقوق التي يضمنها القانون الجديد، يبرز الجدول التالي مقارنة بين وضع المستأجر والمالك في قانون الإيجار القديم الجديد 2025:

ويتم تنفيذ القانون بعد توجيه رسالة برلمانية عاجلة تركز على ضرورة مراجعة بعض البنود لتحقيق التوازن المطلوب قبل توقيع الرئاسة، مما يدفع الملاك والمستأجرين للتريث في انتظار إقرار النص النهائي، وذلك للحفاظ على مصالح جميع الأطراف.

هل انتهت الحماية للمستأجرين؟ 7 حالات تتيح الإخلاء الإجباري بموجب قانون الإيجار القديم الجديد 2025

تناول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد 2025 قضية الإخلاء الإجباري بشكل واضح، مستعرضًا 7 حالات تسمح للمالك بطلب إنهاء عقد الإيجار، مما يعني أن الحماية السابقة التي كان يتمتع بها المستأجر لم تعد مطلقة، وتستند التعديلات إلى قواعد تضمن عدالة التوزيع مع الحفاظ على المنظومة القانونية في السوق العقاري، وتشتمل الحالات التي يحق فيها للمالك طلب الإخلاء الإجباري على:

• انتهاء مدة العقد القانونية المحددة بـ7 سنوات
• استخدام العقار لأغراض شخصية للمالك أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى
• تلف العقار أو حاجته للصيانة العاجلة مما يستدعي إخلاءه
• تغير الغرض من العقار إلى حاجة عامة أو مشاريع تنموية
• تعذر دفع المستأجر للإيجار أو تأخره المتكرر
• مخالفة شروط العقد المتفق عليها
• تصدير حكم قضائي يثبت حاجة المالك لإخلاء العقار

هذه الحالات تهدف إلى حماية حق المالك، مع ضمان عدم الانتقاص الكامل من حقوق المستأجر، خاصة أن القانون ينظم العلاقة بين الطرفين بما يتوافق مع معايير العدالة والمصلحة العامة، حيث ينتظر الجميع تفعيل هذه الأحكام بمجرد التصديق عليها، الأمر الذي سيغير ديناميكيات سوق الإيجارات القديم بشكل جذري ويعيد الاعتبار لرؤوس الأموال العقارية.

في ضوء تلك التطورات، يمكن للملاك الآن فهم حقوقهم كاملاً تجاه المستأجرين وتأثيرات قانون الإيجار القديم الجديد 2025، الذي يمثل نقطة تحول في علاقة الطرفين، ويمنح فرصًا واسعة لضبط الإيجارات وإعادة التوازن للأوضاع القانونية التي طال انتظارها، كما يستفيد المستأجرون من إطار زمني واضح وحماية مؤقتة مع ضمان حقوقهم وفق الشروط الجديدة.