خبر عاجل: المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس اليوم

خفض سعر الفائدة في مصر: دعم للتضخم وتحفيز الاستقرار الاقتصادي

قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ضمن سياسته النقدية للحد من التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي. يُعزى هذا القرار إلى الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم السنوي وتحسن توقعات التضخم المستقبلية، مما يمهد الطريق لتعافٍ مستدام ونمو اقتصادي قوي.

البنك المركزي المصري يدعم التضخم عبر خفض أسعار الفائدة

شهدت السياسة النقدية في مصر تحولات مهمة خلال أبريل 2025، حيث قرر البنك المركزي خفض معدلات الفائدة لتصل إلى 25.00% على الإيداع و26.00% على الإقراض و25.50% لسعر العملية الرئيسية، فيما أصبحت نسبة الائتمان 25.50%. يعتبر هذا القرار جزءًا من جهود مواجهة التضخم السنوي، الذي انخفض بشكل كبير ليصل إلى 13.6% بفضل التأثيرات الإيجابية لفترة الأساس وانخفاض الصدمات السابقة. تجدر الإشارة إلى أن ذلك يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة مع تجاوز معدل النمو نسبة 4.3% خلال الربع الأول من العام.

الاقتصاد المصري: مؤشرات إيجابية ودعم للنمو المحلي

أظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار التعافي القوي للنشاط الاقتصادي محليًا، مع تحقيق مساهمات إيجابية في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة. بالرغم من ذلك، لا يزال النشاط الاقتصادي أقل من طاقته القصوى، إلا أنه يُتوقع أن يبلغ كامل طاقاته بحلول نهاية العام المالي 2025/2026. يُعزز هذا التوجه الاستقرار الاقتصادي ويُضعف الضغوط التضخمية على المدى القصير نتيجة استمرار التقييد النقدي.

التضخم في مصر: تحسن ملحوظ وتوقعات إيجابية

واجه مؤشر التضخم انخفاضًا ملحوظًا في الربع الأول لعام 2025، مدفوعًا بتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، إذ ساهم هذا الانخفاض بشكل رئيسي بتحسن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية. كما انعكس التأثير الإيجابي للتقييد النقدي على الأسواق، مما دفع البنك المركزي للبدء في دورة تيسير نقدي تهدف إلى خلق استقرار اقتصادي أكبر، رغم وجود مخاطر محتملة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتأثيرات الحرب التجارية.

يتماشى خفض الفائدة الحالي مع الجهود المبذولة لتوجيه التضخم نحو المعدل المستهدف عند 7% ± 2% بحلول الربع الرابع من 2026، حيث ستستمر لجنة السياسة النقدية في مراقبة المستجدات الاقتصادية لضمان الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التعافي الكامل للاقتصاد المصري.