ناصف ساويرس وآخرون في موجة نزوح الأثرياء من بريطانيا بعد إلغاء الامتياز الضريبي وتأثير القرار على السوق

بينهم ناصف ساويرس.. موجة نزوح الأثرياء من بريطانيا بعد إلغاء الامتياز الضريبي تُشكّل محور اشتعال سوق الاستثمار والضرائب، إذ أدى إلغاء نظام “غير المقيم لأغراض ضريبية” إلى تحوّل كبير في تحركات رؤوس الأموال والأفراد أصحاب الثروات الكبيرة، خاصة بعد أن كانت بريطانيا تُعتبر ملاذًا ضريبيًا جذابًا للأثرياء من مختلف أنحاء العالم.

أسباب موجة نزوح الأثرياء من بريطانيا بعد إلغاء الامتياز الضريبي

فى أبريل الماضي، ألغت الحكومة البريطانية نظام الإعفاء الضريبي الشهير “غير المقيم لأغراض ضريبية” الذي كان يتيح لعشرات الآلاف من الأجانب دفع الضرائب فقط على دخلهم المحلي، دون الحاجة للإفصاح أو دفع ضرائب على أرباحهم الخارجية إلا إذا جُلبت إلى المملكة المتحدة، حيث هدف القرار رسميًا إلى زيادة الإيرادات العامة بحوالي 45 مليار دولار بحلول 2030 لدعم سداد الديون وتحسين البنية التحتية. لكن الواقع مختلف، إذ دفعت هذه الخطوة طبقة الأثرياء إلى مغادرة البلاد، ما أدى إلى موجة نزوح واسعة دفعت ببعض الأسماء المعروفة إلى إعادة تحديد مكان إقامتهم الضريبية. من بين المتضررين رجل الأعمال اللبناني-النيجيري باسم حيدر، الذي يعيش في بريطانيا منذ 2010، أعلن نواياه في التنقل بين دبي واليونان بعد أن تضاعفت فاتورة ضريبته خمس إلى سبع مرات، مع تخوفه من ضريبة الميراث البريطانية التي تبلغ نسبتها 40% على ممتلكاته العالمية.

بينهم ناصف ساويرس.. تحركات الأثرياء وتأثيرها بعد إلغاء الامتياز الضريبي

برزت أسماء بارزة ضمن موجة النزوح من بريطانيا بعد إلغاء الامتياز الضريبي، وكان من أبرزهم رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، مالك جزء من نادي أستون فيلا، الذي أكدت الوثائق نقل إقامته الضريبية إلى إيطاليا، حيث تسمح القوانين بدفع ضريبة سنوية ثابتة على الدخل الأجنبي دون اعتبار نسبة من إجمالي الثروة. كما اختار الملياردير الألماني كريستيان أنجرمير، المتخصص في العملات الرقمية، الانتقال إلى سويسرا بحثًا عن مناخ ضريبي أكثر ملاءمة، في حين تقدمت المستثمرة الكندية آن كابلان مول هولاند وزوجها بطلب نقل إقامتهما إلى إيطاليا بعد استثمارهما أكثر من 20 مليون دولار في ترميم قلعة إنجليزية وتحويلها إلى مشروع سياحي.

تداعيات نزوح الأثرياء من بريطانيا وتأثيراته على سوق العقارات والعدالة الاقتصادية

سرعان ما انعكس نزوح الأثرياء بعد إلغاء الامتياز الضريبي على سوق العقارات الفاخرة في لندن، إذ كشفت شركة “نايت فرانك” عن تراجع مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دولار بنسبة 37% خلال الربع الأول من 2025، مسجلة أدنى مستويات الأسعار منذ عشر سنوات. وأكد ستيوارت بيلي، رئيس قسم المبيعات الفاخرة، أن إتمام الصفقات تأخر وبدأ يستغرق أسابيع بدلاً من أيام، وسط هبوط في إيرادات الضرائب العقارية ورسوم الدمغة التي تعد مصدرًا رئيسيًا للخزينة العامة. يعكس القرار محاولات للعدالة الاقتصادية عبر فرض ضرائب أكبر على الأثرياء لتضييق الفجوة في الدخل وتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، إلا أن المعارضين يرون أن هذه الخطوة تزيد من هروب رؤوس الأموال وتضع الاقتصاد البريطاني أمام منافسة عالمية شرسة مع مدن مثل دبي وموناكو وروما التي توفر أنظمة ضريبية مغرية.

• تعزيز الإيرادات العامة لدعم البنية التحتية
• تقليل التحايل الضريبي عبر الأرباح الخارجية
• ردع نزوح الأثرياء وتثبيت رؤوس الأموال
• موازنة الفجوة الاقتصادية والاجتماعية

يحمل نظام “غير المقيم لأغراض ضريبية” جذوره للقرن الثامن عشر، إذ فرضت بريطانيا أول ضريبة دخل في عام 1799 لتمويل حروبها مع نابليون، مع إعفاء الأرباح الخارجية آنذاك، ومع مرور الوقت صار هذا النظام أداة أساسية لجذب الأموال الأجنبية، خاصة من أثرياء الشرق الأوسط في السبعينيات، ثم الأوليغارش الروس في التسعينيات، تلاهم المستثمرون من الصين والهند لاحقًا. والحكومة البريطانية وفرت بديلًا مؤقتًا يسمح بالمناورة الضريبية للمغتربين الجدد عبر إعفاء الأرباح الخارجية لمدة أربع سنوات، إلا أن التقييمات الأولية توضح أن هذا الحل غير كافٍ للحفاظ على تدفق رؤوس الأموال، ما يزيد الضغوط على السوق العقارية وقطاع إدارة الثروات، وسط مخاوف من استمرار النزف في بيئة الاستثمار البريطاني خلال الفترة المقبلة.