فرنسا تعيد تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عاماً لحماية القُصّر وتأثيرها على الأسر

فرنسا تعيد تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لحماية القُصّر، وذلك استجابةً لتوجيهات المفوضية الأوروبية في إطار لائحة الخدمات الرقمية الأوروبية (DSA)، التي تهدف إلى تعزيز حماية القُصّر من المحتويات والمخاطر الرقمية المتزايدة عبر الإنترنت. هذه الخطوة تعكس حرص باريس على تأمين بيئة رقمية آمنة للأطفال دون سن الخامسة عشر.

التوجه الأوروبي وتأثيره على خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا في فرنسا

أظهرت المبادئ التوجيهية الصادرة عن بروكسل بداية الأسبوع اهتمامًا متزايدًا بحماية القُصّر، حيث منحت المفوضية الأوروبية خمس دول، بينها فرنسا، الضوء الأخضر لتجريب أنظمة التحقق من أعمار المستخدمين عبر الإنترنت. هذا الإجراء يهدف إلى منع الأطفال دون 15 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي التي قد تحتوي على محتويات ضارة أو تشكل خطورة على صحتهم النفسية وأمانهم الرقمي، مما يعزز الأسباب التي دفعت الحكومة الفرنسية لإعادة تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لحماية القُصّر.

دور قانون الأغلبية الرقمية في دعم خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا

تُعتمد خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا بشكل رئيس على “قانون الأغلبية الرقمية” الذي أقر في صيف 2023، وهو قانون يُلزم بالحصول على موافقة أولياء الأمور قبل تمكين أي طفل دون الخامسة عشر من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لكن تأجيل التنفيذ جاء نتيجة تعقيدات قانونية مرتبطة بتوافقه مع التشريعات الأوروبية. ورغم ذلك، تعود فرنسا الآن لتنفيذ هذا القانون بشكل فعال، مستغلة الموافقة الأوروبية للتوجه نحو توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا. هذا القانون يتضمن عناصر رئيسية تهدف إلى حماية القُصّر:

• ضرورة التحقق من أعمار المستخدمين بدقة عبر تقنيات رقمية موثوقة
• حصول الأطفال على إذن رسمي من ولي الأمر قبل الوصول إلى منصات التواصل
• تطبيق العقوبات على المخالفين لضمان الالتزام التشريعي

تصريحات ماكرون ودعم الحكومة الفرنسية لخطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمه القوي لإعادة تفعيل خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة لحماية أطفال فرنسا، وقال: “هذا انتصار حقيقي لحماية أطفالنا.. فرنسا ستكون سبّاقة في ذلك!”، مؤكدًا استعداده لاتخاذ إجراءات على المستوى الوطني في حال تأخر تطبيق الإجراء على نطاق أوروبي. ويعكس هذا الموقف الحازم حرص الحكومة الفرنسية على مواكبة متطلبات العصر الرقمي وحماية الجيل الناشئ من المخاطر الرقمية التي قد تؤثر على صحتهم النفسية وخصوصيتهم.

تأتي خطة حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لحماية القُصّر في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لضبط الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، وهي خطوة بالغة الأهمية في منع انتشار المحتويات الضارة وسط شريحة عمرية حساسة، بالإضافة إلى تعزيز دور أولياء الأمور في الرقابة الرقمية. وتعمل فرنسا على دمج هذه المبادئ بفعالية ضمن سياساتها الوطنية، لتصبح نموذجًا يحتذى به بين الدول الأوروبية في هذا المجال الحيوي.