محيي الدين يدعو لتأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية لتخفيف أعباء الديون

محيي الدين يدعو لتأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية لتخفيف الديون باعتبارها خطوة ضرورية لمواجهة الأعباء المتزايدة على الدول، أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، على أهمية تبني نهج شامل يسعى إلى حشد التمويل المحلي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، مع دعوة مؤسسات التمويل الإنمائي لاعتماد سياسات أكثر عدالة وابتكارًا لضمان دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية تأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية للتخفيف من أعباء الديون

شهدت الندوة التي عقدت في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، استعراضًا شمل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أشار محيي الدين إلى اتساع فجوة التمويل من 2.5 تريليون دولار إلى 4 تريليونات دولار، مع تراجع التعاون الدولي وفرض قيود على الاستثمار وتبادل المعرفة خاصة من الدول المتقدمة؛ مما يحتم تأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية للتخفيف من أعباء الديون، مستلهمًا تجارب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في هذا المجال. وبصفته أزمة الديون “صامتة”، تبرز ضرورة وجود أدوات وتمويل مرن يساعد الدول على عدم تقليص الإنفاق على الصحة والتعليم، خاصة مع التحول في خريطة الدائنين نحو حاملي السندات والدول مثل الصين بدلًا من نادي باريس.

تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التمويل المحلي والسياسات المرنة

أكد محيي الدين أن التصدي لأزمة الديون بحاجة إلى حشد التمويل المحلي وتفعيل السياسات الوطنية المرنة، مستعرضًا 11 توصية رئيسية لفريق خبراء الأمم المتحدة تهدف إلى إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي، وتمكين الدول المقترضة من تطبيق سياسات وطنية تناسب ظروفها الاقتصادية، بالإضافة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين أدوات إدارة الدين والقدرة على تحمّل أعبائه. وشدد على أن الكثافة السكانية ليست عائقاً للتنمية، مستشهداً بنماذج ناجحة مثل الصين والهند وآسيان التي حققت تقدماً ملحوظاً في الحد من الفقر عبر تعبئة الموارد المحلية والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، مع التركيز على دور الإرادة السياسية والمؤسسات القوية كما حدث في كوريا الجنوبية وسنغافورة.

تعزيز دور التمويل الإسلامي وإنشاء نادي للمقترضين تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية

في إطار تعزيز التنمية المستدامة وتقليل أعباء الديون، رأى محيي الدين أن التمويل الإسلامي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الاندماج في النظام المالي العالمي، داعيًا إلى استثمار أدوات حديثة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين الأثر التنموي المحلي والإقليمي. كما اقترح فكرة إنشاء “نادي للمقترضين” تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية، كخطوة مبتكرة لتعظيم أثر التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، مما يساهم في تعزيز التكامل المالي وتحسين إدارة الديون بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، التي أظهرت تقارير الأمم المتحدة أن 15% فقط من أهدافها تسير على المسار الصحيح بينما 55% تواجه تراجعًا و30% في وضع أسوأ مقارنة بعام 2015.

• تأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية لتخفيف أعباء الديون
• إصلاح نظام التمويل متعدد الأطراف لتعزيز العدالة المالية
• تمكين السياسات الوطنية المرنة للدول المقترضة
• إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لتحسين إدارة الدين
• دعم اندماج التمويل الإسلامي عبر الرقمنة والذكاء الاصطناعي
• تأسيس نادي للمقترضين تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية

يشير محيي الدين إلى أن الأزمة المالية ليست مقتصرة على الدول النامية فقط، بل هي قضية عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا مستدامًا وتحسين آليات التمويل. إن تأسيس صناديق تمويل خارج الميزانية يشكل دعامة أساسية في مواجهة تحديات الأزمة، فهو يفتح الأبواب أمام سياسات مالية مرنة وشاملة تسمح للدول بالسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة دون أن تتحمل عبء ديون يعوق جهودها التنموية، مع ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم هذا المسار بأفضل الحلول العملية الممكنة.