المجلس يدرس 3 سيناريوهات لتحديد مصير قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

قانون الإيجار القديم ومسألة تصديق الرئيس على القانون أثار جدلًا واسعًا بين المهتمين، خصوصًا بعد صدور القرار رقم 368 لسنة 2025 بفضّ دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اعتبارًا من الأربعاء 14 يوليو الجاري؛ حيث تركزت الأنظار على خطوات صدور القانون وتفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا دون الحاجة إلى دعاوى قضائية من الملاك.

السيناريوهات المحتملة حول تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم

تتعدد السيناريوهات المتوقع حدوثها بشأن تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، ويأتي في مقدمتها إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بتوقيع القانون رسميًا خلال الأيام المقبلة؛ وهو ما يؤدي تلقائيًا إلى تفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا، مما يوفر على الملاك عناء التوجه إلى المحاكم لمتابعة تطبيق القانون. من ناحية أخرى، يمنح الدستور الرئيس مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يومًا من استلام مشروع القانون للمصادقة عليه، وإذا لم يتم توقيع القانون ضمن هذه الفترة، يُعتبر نافذًا بقوة الدستور ويُنشر في الجريدة الرسمية بشكل رسمي ونافذ.

أما السيناريو الثالث فهو الذي يطالب به بعض المستأجرين، حيث يُمكن لرئيس الجمهورية إعلان اعتراضه على مشروع القانون وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مع ضرورة عقد جلسة عاجلة لمناقشة الاعتراض وإجراء التعديل اللازم. في هذا الإطار، أمام مجلس النواب خياران:

• اعتماد التعديلات المقترحة من رئيس الجمهورية.
• الموافقة على القانون كما هو دون تعديلات، بشرط حصول الموافقة على ثلثي الأعضاء، ما يجعل القانون نافذًا وقانونيًا.

آليات تفعيل قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس

بعد صدور تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم، تبدأ مراحل التفعيل وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يعفي الملاك من ضرورة اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، ويعزز من استقرار الحقوق القانونية بين الأطراف المعنية. ويجدر التنويه إلى أهمية متابعة ما يصدر في الجريدة الرسمية بشأن القانون والذي يشكل البرهان النهائي على نفاذ القانون بعد التصديق أو انتهاء مهلة الرئيس. هذا التفعيل يُعدّ خطوة مهمة لتحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق التوازن في سوق الإيجار في ضوء التطورات التشريعية.

حقاعتراض الرئيس وتأثيره على مسار قانون الإيجار القديم

يحتل حق اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم مكانة مركزية في سير التشريع، وهو ما يلجأ إليه بعض المستأجرين الذين يرون أن هناك جوانب بحاجة إلى إعادة نظر أو تعديلات. في حال إعلان الرئيس اعتراضه، يُعاد المشروع إلى مجلس النواب، ويتم خلال جلسة عاجلة مناقشة ما ورد من ملاحظات، ويُطرح أمام المجلس خياران:

هذا المسار يفرض توازنًا بين إرادة القيادة العليا والتمثيل النيابي، ويضمن أن يكون القانون متوافقًا مع المصلحة العامة لكافة الأطراف، مما يدفع الأمور نحو حل وسط يراعي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

في ظل هذه الإجراءات، يبقى الترقب سائدًا وسط الأوساط القانونية والمهتمين بقانون الإيجار القديم، حيث يسهم قرار تصديق الرئيس في تحديد مصير التشريعات الجديدة وتفعيلها بما يحقق تطبيقًا ناجحًا ومستقرًا للقانون.