مصر تشارك في ثالث اجتماع لوزراء المالية والبنوك المركزية 2025 لتعزيز التعاون المالي

مصر تشارك بثالث اجتماع لوزراء المالية والبنوك المركزية في 2025، حيث قاد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، وفد مصر في هذا الحدث البارز الذي استضافته جنوب إفريقيا يومي 17 و18 يوليو 2025، ضمن فعاليات مجموعة العشرين “G20″؛ وضم الوفد نائب وزير المالية للسياسات المالية، ياسر صبحي، وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، منة الله فريد، ومستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية، علاء عبدالرحمن.

مناقشة معوقات التنمية في اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية 2025

شهد الاجتماع الثالث لوزراء المالية والبنوك المركزية في 2025 تباحثًا مكثفًا حول معوقات التنمية، خاصة في أفريقيا، إلى جانب التحديات المتعلقة بالاقتصاد الكلي العالمي والهيكل المالي الدولي والتمويل المستدام. وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، أن الضغوط المستمرة على الاقتصاد العالمي ناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، ما يستدعي ضرورة تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة. وشدد على أن صلابة الاقتصاد الكلي تشكل أساسًا لا غنى عنه في تنفيذ أي إصلاحات ناجحة. في هذا الإطار، تناولت الجلسات دور القطاع المالي في مواجهة هذه التحديات وأهمية الشمول المالي كركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة.

تعزيز الهيكل المالي العالمي في اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية 2025

شدّد حسن عبدالله خلال الاجتماع على أهمية تعزيز كفاءة وفعالية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، مشدداً على ضرورة دعم جهودها لتبني آليات وأدوات مالية مبتكرة تحفز استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تفعيل أدوات الحد من المخاطر، ومنها إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة. ورأى أن الإصلاحات الشاملة في الهيكل المالي العالمي تعد ضرورة، خصوصًا مع تعظيم التمثيل الأفريقي لتحقيق العدالة في هذا النظام المالي. وأشار إلى أهمية إرساء إطار شفاف ودقيق للرصد والمتابعة لضمان استدامة هذه الإصلاحات. كما نبه إلى المخاطر الناجمة عن النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، مع وجود قصور في الأطر التنظيمية والرقابية لها، مما يستلزم تعزيز التنسيق الدولي لضمان الاستقرار المالي. في الجانب الآخر، أكد على ضرورة توحيد التصنيفات البيئية وتطوير آليات فعالة لتقاسم المخاطر، خاصة مع التحديات التي تواجه الدول النامية مثل الضغوط التضخمية وقلة التمويل الأخضر وضعف تدفق المشروعات الاستثمارية المستدامة.

أهداف الشمول المالي ودور مصر في مبادرات مجموعة العشرين 2025

تجلّى دور مصر بوضوح في دعم الشمول المالي ضمن اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية في 2025، حيث أبدى محافظ البنك المركزي حسن عبدالله دعم مصر للبرنامج المقترح لتعزيز التعاون بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في مجالات البنية التحتية والمناخ والابتكار التكنولوجي للفترة 2026-2030. وحث على توسعة نطاق الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تبسيط إجراءات التعرف على العملاء وتطوير قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب تصميم نماذج تقييم ائتماني بديلة، مع الانتباه إلى مخاطر التحيز الرقمي والإقصاء المحتمل جراء استخدام الذكاء الاصطناعي. من جهته، شارك نائب وزير المالية، ياسر صبحي، في جلسات عدة تناولت تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أكد على ضرورة تأسيس نظام ضريبي دولي عادل ومتوازن بما يعكس الفوارق بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ويساهم في تحقيق عدالة ضريبية عالمية. وأعلن أن الاجتماعات القادمة ستُعقد في أكتوبر 2025 على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

• تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
• تعزيز دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف وتبني أدوات مالية مبتكرة
• توسيع قاعدة مبادرة الإطار المشترك لتشمل الدول متوسطة الدخل
• تطوير الشمول المالي عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات غير المالية
• تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات المالية

مصر تثبت ترتيبها الرائد في المشهد المالي الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية في 2025، حيث لم تغفل عن معالجة المعوقات التنموية العالمية وتعزيز الهيكل المالي الدولي، فضلًا عن مضاعفة جهودها في دعم الشمول المالي الذي يعد حجر الزاوية للنمو الاقتصادي العادل والمستدام؛ كما شددت على أهمية تحسين أطر إدارة الديون، والتمويل الميسر، وتطوير الأسواق المالية المحلية بالتوازي مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات بنية تحتية استراتيجية ذات طابع إقليمي يعزز التكامل والتنمية الشاملة.