تحذر درب من تهديد استقرار العيادات والصيدليات وتأثيره المباشر على الخدمات الصحية

الإضرابات القانونية لمشروع قانون الإيجار القديم وتأثيرها على الصيدليات والعيادات الخاصة أثارت جدلاً واسعًا بين أطياف المجتمع المختلفة، خاصة مع مناشدة اتحاد نقابات المهن الطبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع القانون، مبرزًا أهمية إعادة النظر فيه لضمان استقرار المهن الصحية الحيوية.

تأثير مشروع قانون الإيجار القديم على الصيدليات والعيادات الخاصة في مصر

اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، وجه نداءً هامًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبًا عدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، مع التأكيد على ضرورة إعادته لإجراء حوار مجتمعي موسع ومزيد من الدراسة لتحقيق التوازن التشريعي، خصوصًا بالنسبة للصيدليات والعيادات الخاصة التي تشكل شريان القطاع الصحي في البلاد. ويأتي هذا النداء من حرص الاتحاد على حماية استقرار آلاف العائلات التي تعتمد بشكل رئيسي على استمرار عمل هذه المنشآت الطبية دون اضطرابات قانونية تهدد وجودها.

المادة الثانية في قانون الإيجار القديم وأثرها المباشر على الصيدليات والعيادات الخاصة

يشدد اتحاد نقابات المهن الطبية على أن المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من بدء العمل بالقانون، تشكل تهديدًا خطيرًا لأكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية مؤجرة في مختلف أنحاء مصر، حيث إن تنفيذها سيُحدث اضطرابات في القطاع الصحي وتأثر سلبي في قدرة الأطباء والصيادلة على تقديم خدماتهم للمرضى، خاصةً في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد كليًا على هذه المنشآت الطبية لتلبية احتياجاتها الصحية الأساسية. هذه المادة قد تعيد إنتاج أزمات تتعلق باستقرار المؤسسات الصحية الصغيرة التي بذلت جهودًا استثنائية في خدمة المواطنين.

الأثر النفسي والمادي لنقل الصيدليات والعيادات الخاصة ومطالب نقابات المهن الطبية

انتقال الصيدليات والعيادات الخاصة إلى أماكن جديدة، نتيجة انتهاء عقود الإيجار، لا يقتصر فقط على إجراءات ترخيص جديدة، بل يؤثر بشكل كبير على الروابط التي بنى الأطباء والصيادلة مع مرضاهم ومجتمعاتهم المحلية على مدار سنوات طويلة، مما يعوق استمرارية تقديم الخدمة الصحية بصورة فعالة ويشكل عبئًا نفسيًا وماديًا على الفئات المستأجرة يصعب احتماله في الظروف الراهنة. طلب اتحاد نقابات المهن الطبية واضح، حيث يدعو إلى استرجاع مشروع القانون وإلغاء المادة الثانية التي تفرض هذا الإجراء لضمان استقرار آلاف الأسر واستمرار تقديم الخدمات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، خصوصًا في مناطق الاحتياج العالي.

• المحافظة على استقرار العيادات والصيدليات الحالية
• ضرورة إعادة دراسة مشروع القانون بمشاركة الأطراف ذات العلاقة
• ضمان حقوق أصحاب المنشآت الصحية الخاصة

يبقى الأمل معقودًا على قرار رئاسة الجمهورية بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم دون مراجعة شاملة، مع حذف المادة الثانية التي تفرض إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، للحفاظ على استقرار القطاع الصحي وتمكين الأطباء والصيادلة من الاستمرار في خدمة مجتمعاتهم بكل كفاءة وهدوء، بدون مواجهات قانونية تعيق أداء مهامهم الحيوية وتؤثر على صحة ملايين المواطنين في مصر.