تقرّر قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والمالكين في 2025

قانون الإيجار القديم في مصر يشغل بال الملايين، وخاصة بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في 2 يوليو 2025، وأصبح ينتظر الآن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الاعتراض عليه خلال المهلة الدستورية التي حددها الدستور بـ 30 يومًا، وإذا لم يصدر قرار خلال هذه المدة، يصبح القانون نافذًا اعتبارًا من 3 أغسطس 2025.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر أعاد ترتيب العلاقات بين المالك والمستأجر، مما أثار جدلاً واسعًا بين الطرفين، نظرًا للبنود التي تتضمنها المادة المعدلة، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد فترة انتقالية سبع سنوات والإيجار التجاري بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى إخلاء الوحدات المغلقة ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا. وأتى التعديل الذي أقره مجلس النواب على المادة الثامنة لتوفير سكن بديل لبعض المستأجرين استجابةً لملاحظات الحكومة، بما يضمن حقوق المستأجرين في حالات محددة من الإخلاء.

الانقسام الاجتماعي والقانوني حول قانون الإيجار القديم وتأثيراته

منذ إقرار قانون الإيجار القديم، شهدت الساحة انقسامًا واضحًا بين مؤيدين يرون أنه خطوة تاريخية لاستعادة حقوق الملاك بعد سنوات من تقييد العقود، ومعارضين يخشون من تشريد ملايين الأسر بسبب عدم وجود خطط واضحة للسكن البديل أو تعويض عادل، مما دفع المستأجرين لتنظيم حملات إعلامية وقانونية لمخاطبة الرئاسة لرفض التصديق. الاتحاد العام للمستأجرين قدم التماسًا رسميًا للرئيس عبد الفتاح السيسي يرفض القانون، مشيرًا إلى الخطورة الاجتماعية والاقتصادية لإلغائه الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، بينما وجه ائتلاف ملاك العقارات القديمة نداءً بالموافقة على القانون، مؤكدًا أنه سيوازن العلاقة بين الطرفين ويحفظ حقوق الملاك وثرواتهم العقارية.

الآليات الدستورية ومستقبل قانون الإيجار القديم في مصر

طبقًا للمادة 123 من الدستور المصري، يمتلك رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا منذ الموافقة النهائية لمجلس النواب، ليقرر التصديق أو الاعتراض على قانون الإيجار القديم، وفي حال الاعتراض يُعاد القانون إلى البرلمان للمراجعة، أما إذا لم يصدر رد خلال المهلة تُطبق الحكومة القانون رسميًا بقوة الدستور، ويأتي هذا في ظل فض دور الانعقاد الخامس للبرلمان، مع توقع استئناف جلسات البرلمان في أكتوبر الذي قد يشهد رد المجلس على أي اعتراض من الرئيس.

• مهلة الرئيس للتصديق أو الاعتراض: 30 يومًا من تاريخ الموافقة النهائية
• فترة الإيجار السكني المنصوص عليها في القانون الجديد: 7 سنوات انتقالية
• فترة الإيجار التجاري وفق القانون الجديد: 5 سنوات انتقالية
• تعديل المادة الثامنة لتوفير سكن بديل في حالات محددة
• عدد المستأجرين للوحدات القديمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: نحو 6 ملايين مواطن

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد سابقًا ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق ملاك العقارات والمستأجرين، بينما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قانون الإيجار القديم الجديد أخذ في الاعتبار جميع الجوانب القانونية والاجتماعية مستندًا على نتائج الحوار المجتمعي، ما يعكس حساسية الموضوع وأهميته في المجتمع المصري الذي يعيش فيه نحو 6 ملايين مستأجر في وحدات عمرها طويل تحت مظلة الإيجار القديم.