مشروع قانون الإيجار القديم يحدد قيمة الزيادات الجديدة وتأثيرها على المستأجرين

الإيجارات الجديدة في قانون الإيجار القديم تحمل زيادات كبيرة في القيم الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، بحسب تصنيف المناطق والغرض من الإيجار، وهذا التعديل يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع السوق الحالي، مع مراعاة قواعد تخصيص الأسعار بناءً على طبيعة كل منطقة.

تفاصيل الزيادة في الإيجارات وفق القانون الجديد للإيجار القديم

القانون الجديد للإيجار القديم حدد زيادات هامة للقيم الإيجارية حسب الغرض من الإيجار والمنطقة الواقعة فيها الوحدة المؤجرة، حيث نصت المادة (4) على أن الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة ترتفع إلى عشرين ضعف الأجرة السابقة، مع ضمان ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا؛ وبالنسبة للمناطق المتوسطة فقد ارتفعت الأجرة إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا، في حين احتفظت المناطق الاقتصادية بنفس النسبة مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مما يعكس تباين قيم الإيجارات الرئيسية في القانون الجديد للإيجار القديم حسب المستويات الجغرافية.

تطبيق الزيادات في الإيجارات للوحدات غير السكنية حسب القانون الجديد للإيجار القديم

أما فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب المهنية، فإن المادة (5) أوضحت أن القيمة الإيجارية تتضاعف خمس مرات عن القيمة الحالية؛ ويعتبر هذا التعديل جزءًا مهمًا من القانون الجديد للإيجار القديم، الذي يعكس رغبة في تحقيق توازن السوق التجاري وتنظيم زيادات الأجرة بما يتناسب مع النشاط التجاري للمكان، ويوضح القانون أن هذه الزيادة ستتكرر سنويًا بنسبة 15% كما تشير المادة (6)، ما يعني تحديث مستمر للأسعار مع مرور الوقت لضمان مواكبة التضخم وتقلبات السوق.

آلية دفع الزيادات المؤقتة والنهائية وفق القانون الجديد للإيجار القديم

ظل القانون الجديد للإيجار القديم يوفر حلولًا عملية لحين انتهاء لجان الحصر وتسليم القيمة النهائية، إذ يُطلب من المستأجر دفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا، بينما يتم تسوية الفروق المالية لاحقًا عن طريق أقساط متساوية، مما يسهل على المستأجرين التعامل مع الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية دون ضغط مالي مباشر؛ وتوضح الخطوات التالية طريقة تطبيق النظام الجديد:

• تحديد قيمة الإيجار بناءً على تصنيف المنطقة والغرض من الإيجار، سواء كانت سكنية أو تجارية
• دفع مبلغ مؤقت 250 جنيهًا شهريًا لحين إنهاء لجان الحصر
• تسوية الفروق لاحقًا بأقساط متساوية لضمان تجنب الأعباء المالية المفاجئة
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بحسب المادة (6) من القانون الجديد للإيجار القديم

يشكل القانون الجديد للإيجار القديم معايير واضحة وحاسمة تعكس تغييرات جذرية في مجال الإيجارات، إذ تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، كما تضمن استمرارية العلاقة القانونية ضمن إطار يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها السوق العقاري حاليًا، مع التركيز على تطبيق زيادات سنوية محددة وتجديد مستمر في القيم الإيجارية بما يتلاءم مع متطلبات الحياة العصرية.