الإسماعيلي يكشف حقيقة قرار إيقاف القيد وتأثيره على الفريق

الإسماعيلي يكشف حقيقة إيقاف قيد الفريق ويؤكد عدم صحة الأنباء المتداولة مؤخرًا، حيث أصدر النادي بيانًا رسميًا مساء السبت يوضح من خلاله كافة الملابسات المتعلقة بإيقاف القيد ويكشف أن الأمر لا يعدو كونه شائعات تهدف إلى إثارة القلق بين جماهير النادي ومحبيه.

تفاصيل حقيقة إيقاف قيد الإسماعيلي والبلاغ الرسمي للنادي

أوضح نادي الإسماعيلي في بيانه الرسمي أنه تم رصد معلومات مغلوطة عن إيقاف قيد الفريق لثلاثة فترات، والتي ظهرت على نوافذ الفيفا بتاريخ 17 يوليو الحالي، مؤكداً أن هذه المشكلة حدثت عن طريق الخطأ، وأن النادي تواصل مع الاتحاد الدولي وكأس التحكيم الرياضي لتصويب الأمور على وجه السرعة، إذ أن القضية لا تزال قيد النظر القضائي ولم يصدر فيها حتى الآن قرار نهائي ملزم. بهذه الخطوة، يؤكد الإسماعيلي أن إيقاف القيد ليس نهائيًا، وهو في طور التعامل مع الجهات المعنية لتصحيح الوضع والحفاظ على حقوقه.

الإسماعيلي يوضح مصير قضايا سداد المستحقات وتأثيرها على إيقاف القيد

أشار النادي إلى أن جزءًا من إيقاف القيد متعلق بقضايا مالية متمثلة في مستحقات اللاعبين محمد بن خماسة وجان موريل، موضحًا أنه تم التواصل مع الطرفين وتم الاتفاق على التسوية النهائية، والنادي ملتزم بسداد المستحقات التي من شأنها رفع الحظر المفروض على القيد. كما بيّن أن العقوبة التأديبية التي كانت موقعة على النادي لمدة فترتي قيد قد تم تقليصها إلى فترة واحدة فقط، مما سيتيح للفريق إمكانية تسجيل صفقاته الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير، بعد حل ملفات القضايا الحالية نهائيًا.

• التواصل الفوري مع الأطراف المعنية لسداد الديون.
• تقليص توقيف القيد التأديبي من فترتين إلى فترة واحدة.
• تحقيق انتظام في تسجيل اللاعبين بداية من يناير المقبل.

نفي شائعات خصم النقاط ووجود شركات قانونية داخل الإسماعيلي

نفى الإسماعيلي صحة ما تردد عن احتمالية خصم النقاط، مؤكدًا أن هذا الإجراء مرتبط بمرور ثلاثة فترات قيد دون تسوية المستحقات الخاصة بالقضايا المعلقة، وهو أمر مستبعد وقوعه نظرًا لأن النادي يعمل بجد لسداد المستحقات وتسوية النزاعات المالية، كما أنه لم يصله أي خطاب رسمي بهذا الشأن مما يبرهن أن هذه الشائعات عارية عن الصحة وتدخل ضمن القواعد القانونية العامة للفيفا. كما أكد البيان غياب وجود أي شركة قانونية تمثل النادي، وأن ما يُشاع عن تلقي النادي موافقة على رفع حظر القيد بشكل استثنائي غير صحيح وبدون أي سند رسمي، مما يبين حرص إدارة النادي على توضيح الحقائق والشفافية تجاه الجماهير.

يؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي على ضرورة تجاهل الشائعات التي تسعى إلى إثارة الفزع وتأليب الجماهير، مشددًا على أن الملف القانوني الخاص بإيقاف القيد يُدار بحرفية وتعامل دقيق انعكس في نجاح النادي في إغلاق 11 قضية دولية سابقة، مع الاستعداد لإغلاق باقي القضايا في القريب العاجل، مما سيضع حدًا نهائيًا لأزمة إيقاف قيد الفريق التي شكلت عبئًا كبيرًا ماليًا وقانونيًا وأدبيًا. يعكس هذا التوضيح حرص النادي على توضيح موقفه الحقيقي ليتمكن من الانطلاق نحو إعادة بناء فريق قوي يليق بتاريخ الإسماعيلي وجماهيره الوفية.