مجلس النواب يعلن موعد التصديق على قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد يحظى باهتمام واسع بين المستأجرين والمالكين مع ترقب موعد التصديق عليه رسميًا، بعد موافقة مجلس النواب عليه. يبحث الجميع عن التفاصيل الكاملة لقانون الإيجار القديم الجديد، خاصة توقيت بدء سريان أحكامه وأبرز البنود التي ستعيد تشكيل العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود طويلة دون تغيّر يذكر.

موعد التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد وتوقيت سريانه

حصل قانون الإيجار القديم الجديد على الموافقة النهائية من مجلس النواب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2025، عقب نقاشات مستفيضة استمرت لأسبوعين، جاء القانون ليسعى إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحفظ حقوق الطرفين، مع العمل على إنهاء تدريجي لعقود الإيجار القديمة التي لم تعرف أي تعديل في القيمة الإيجارية لعقود طويلة. وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية لديه مهلة دستورية لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ موافقة البرلمان للتصديق على القوانين، ما يعني أن قانون الإيجار القديم الجديد يجب أن يصدق عليه رسميًا في موعد أقصاه 1 أغسطس 2025. بعد ذلك، يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل بأحكامه وانتقالها إلى حيز التنفيذ.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على العلاقة الإيجارية

يستهدف قانون الإيجار القديم الجديد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال عدة بنود أساسية ستغير طبيعة هذه العلاقة بشكل جذري، أبرزها:

• إنهاء تدريجي لعقود الإيجار القديمة التي استمرت لعقود من الزمن دون تعديل في القيمة الإيجارية.
• معالجة الفوارق في الأسعار وإعطاء الحق للملاك في تعديل القيمة بما يتوافق مع السوق.
• تحديد قواعد واضحة لإنهاء العقود أو تجديدها بشكل يضمن حقوق الطرفين.
• تفعيل آليات فض المنازعات الإيجارية بشكل أسرع وأكثر فعالية.

تلك البنود تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، ما سيخفض التوترات في السوق العقاري، ويُساهم في تحسين بيئة الإيجار بشكل عام.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم الجديد على المستأجرين والمالكين؟

يشكل قانون الإيجار القديم الجديد نقطة تحول حاسمة في تاريخ العلاقة الإيجارية في مصر؛ إذ إنه سيؤدي إلى:

هذا التعديل في قانون الإيجار القديم الجديد يعكس محاولة الدولة لتطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع الواقع العقاري والأسواق المالية، وحماية الأطراف المتعاقدة من الاستغلال أو الخسائر غير المبررة، مع التزام بضوابط واضحة وعادلة.

يبقى التحدي الأكبر في قدرة القانون على التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين، وهو ما سيظهر عمليًا بعد بداية سريان القانون ونشره الرسمي، مع انتظار الجميع لتفاصيل التطبيق والآثار الفعلية التي ستترتب عليه في المرحلة المقبلة