«تغييرات مفاجئة» الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة تشرح كيف تؤثر عليك اليوم

الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في الإمارات تشهد تحولاً جوهرياً مع اعتماد «النموذج الحجمي المتدرج» الذي يربط قيمة الضريبة لكل لتر من المشروب بنسبة السكر في كل 100 مل، مما يعني زيادة قيمة الضريبة مع ارتفاع محتوى السكر، بدلاً من فرض نسب موحدة كما هو معمول به حالياً، وهو ما يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتقليل استهلاك السكر بشكل فعال.

تطوير الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وأثرها على السوق

أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، من خلال الانتقال إلى «النموذج الحجمي المتدرج» الذي يقيس الضريبة وفق كمية السكر في كل 100 مل من المشروب، بدلاً من المعدل الموحد الذي كان يُفرض سابقاً على جميع المشروبات المحلاة؛ حيث تتحكم كمية السكر المحتواة في تحديد قيمة الضريبة على اللتر الواحد. يأتي هذا التغيير في إطار سياسة صحية هدفها تقليل استهلاك المنتجات عالية السكر، ودفع المصنعين لتقليل نسب السكر في مشروباتهم. كما يتيح هذا التعديل فرصة للموردين والمستوردين لتحديث أنظمتهم الداخلية وتركيبات منتجاتهم، بالإضافة إلى تسجيل التعديلات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب استعدادًا لتطبيق الآلية الجديدة مع بداية 2026.

الأهداف الصحية والتنظيمية وراء نموذج الضريبة الانتقائية الحجمي المتدرج

يعكس النموذج الحجمي المتدرج التزام الدولة بتعزيز أدوات مالية وتشريعية تدعم أنماط الحياة الصحية، حيث تم ربط الضريبة الجديدة بالتأثير الصحي للسكر في المشروبات، بدلاً من الاقتصار على تصنيف المشروبات فقط، مما يجعل النظام أكثر عدلاً وتأثيراً. هذا التوجه يأتي ضمن جهود دعم التكامل الخليجي في السياسات الضريبية، ويعزز استخدام الضرائب كأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضمن استجابة فاعلة للتحديات الصحية المرتبطة بارتفاع استهلاك السكر. كذلك، تم تطوير هذا النظام بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان توافق السياسات مع الأهداف الصحية الوطنية وتحسين عادات الاستهلاك الغذائي بشكل ملموس.

خطوات الاستعداد والتحول نحو النظام الجديد للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

تعمل الجهات المعنية على توفير فترة كافية للموردين والمصنعين لتحديث أنظمتهم الداخلية وفحص تركيبة منتجاتهم وتسجيل بياناتهم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة للنموذج الحجمي المتدرج. ويشمل التحضير أيضاً إعداد حملات توعية شاملة، بالتعاون مع الهيئة والجهات الصحية والرقابية، لدعم مرحلة التحول وضمان جاهزية المنشآت للتطبيق الفعلي عند صدور التشريعات المنظمة رسميًا. تتضمن الإجراءات الرئيسية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة التحضيرية:

• تحديث الأنظمة الداخلية لشركات الإنتاج والتوزيع
• إعادة فحص وتوثيق مكونات المشروبات من حيث نسبة السكر
• تحديث السجلات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بما يتناسب مع النموذج الجديد
• تنفيذ حملات توعوية وتعريفية بالتغييرات القادمة

من خلال هذه الإجراءات، تضمن الدولة دعمًا متكاملاً للأعمال لتسهيل انتقالها إلى النظام الجديد، وتعزيز جاهزيتها للامتثال الكامل للسياسات واللوائح الجديدة المتعلقة بالضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، فيما تستمر وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في الإعلان عن التفاصيل المستجدة لضمان شفافية العملية وتفاعل جميع الأطراف بشكل إيجابي مع التحديثات القادمة.