سعر مثقال الذهب والدولار الأمريكي في العراق اليوم وقيمة عيار 21 الحالي للمواطنين

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق يشهد استقرارًا ملحوظًا يبقي سعر مثقال الذهب من عيار 21 (4.25 غرام) عند حوالي 520,000 دينار عراقي ما يعادل 397 دولارًا، وهو المستوى الذي يتفق عليه غالبية المشترين والبائعين في الأسواق المحلية العراقية، بينما سجل جرام الذهب من نفس العيار نحو 123,500 دينار (~94 دولارًا) مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار خلال هذه الفترة.

متابعة سعر مثقال الذهب عيار 21 وأبرز الفروقات بين العيارات الرئيسية

تشير أحدث التقارير إلى استمرار سعر مثقال الذهب عيار 21 في حالة من التوازن داخل الأسواق العراقية، مع توضيح أسعار العيارات المختلفة كالآتي:

• جرام الذهب عيار 24 يثبت عند 141,300 دينار عراقي للجرام، ما يعادل نحو 108 دولارات.
• سعر جرام الذهب عيار 21 يستقر عند 123,650 دينار تقريبًا (~94 دولار).
• تعود الفروقات السعرية بين العيارات لاختلاف نقاء الذهب وجودة المواد المستخدمة في الصياغة، إذ يبلغ الفارق بين أسعار الغرامات ما بين 18 إلى 20 ألف دينار حسب العيار.

هذا التفاوت أمر طبيعي ويُفسر اختلاف السعر بناءً على نسبة الذهب الخالص في كل عيار، ما يجعل معرفة هذه الفروقات ضرورية لكل من يخطط للشراء أو البيع في السوق المحلية.

تأثير سعر الدولار على سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق

يُعتبر تغير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي عاملًا أساسيًا في تحركات سعر مثقال الذهب عيار 21، حيث أن الاستقرار في السوق الرسمية يعترضه تحديات من السوق الموازية، التي تؤثر على استقرار السعر الكامل. حاليًا، يتراوح متوسط سعر الدولار في المصارف الرسمية عند 1,310 دينار للدولار الواحد في عمليتي الشراء والبيع، بينما تصل الأسعار في السوق غير الرسمية إلى 1,412 دينار، وهو ما يشير إلى وجود قنوات تداول خارج النظام الرسمي وارتفاع الطلب على الدولار التجاري في السوق الموازية.

هذا التفاوت بين السعر الرسمي والموازي يُعد سببًا رئيسًا في تعقيد عملية التسعير للذهب، حيث يرتبط سعر مثقال الذهب عيار 21 بشكل مباشر بسعر الدولار، وهو ما يؤثر على تكلفة الاستيراد ويزيد من تقلبات السوق، رغم ثبات الأسعار الظاهرة للذهب.

تأثير سعر مثقال الذهب عيار 21 على فئات المستهلكين المختلفة والتوقعات المستقبلية

يقدم سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق مناخًا مستقرًا نسبيًا لعدة فئات مهتمة بالسوق، حيث يجد محبو الذهب فرصًا مناسبة للشراء والبيع دون مواجهة مخاطر تقلبات كبيرة في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالجرامات والسبائك الذهبية. في حين يواجه المستوردون والتجار ضغوطًا متزايدة بسبب التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، مما يرفع تكاليف الاستيراد ويقلص هامش الربح، هذا يجعلهم أكثر تفضيلاً للتعامل عبر القنوات الرسمية كخيار أكثر أمانًا.

أما المواطن العادي، فيجد نفسه مضطرًا لزيادة حاجته للدولار لأغراض السفر أو التحويلات المالية، لكن ارتفاع أسعار الدولار في السوق غير الرسمية يُشكل عبئًا إضافيًا على ميزانيته، ما يفاقم ضغوطه المالية بشكل ملموس.

التوقعات تشير إلى أن استمرار الدعم من مصرف العراق المركزي لسعر الصرف الرسمي وبيع الدولار للبنوك بأسعار ثابتة قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في الضغوط على السوق الموازي، مع الأخذ في الحسبان أن استقرار الأسعار يعتمد بشكل أساسي على زيادة المعروض من الدولار وتقليل المعاملات خارج النظام الرسمي.

على صعيد أسعار الذهب محليًا، تظل متأثرة بشكل مباشر بالتحركات في الأسواق العالمية، حيث يؤدي انخفاض أونصة الذهب عالميًا إلى انعكاسات فورية على الأسعار داخل العراق، مع مراعاة فروقات الصياغة والمصنعية والعوامل التقليدية المحلية التي تضيف فروقات سعرية ملحوظة على الأسعار المعروضة في السوق.