المستشارة القانونية نيفين وجيه توضح التصرف القانوني الصحيح في تلك الحالات.. اعرف التفاصيل

حماية حقوق الحيوان والتصرف القانوني الصحيح ضد الاعتداء على الحيوانات يشكلان محوراً أساسياً في ضمان رفاهية هذه المخلوقات، وقد أوضحت المستشارة القانونية نيفين وجيه الخطوات القانونية اللازمة للتعامل مع أي انتهاك بحقهـم ضمن الأُطر القانونية. نستعرض فيما يلي أهم الإرشادات من وجهة نظرها والأطر التشريعية التي تحكم هذا المجال.

التصرف القانوني الصحيح ضد الاعتداء على الحيوانات وفقاً لنصائح نيفين وجيه

أوضحت المستشارة القانونية نيفين وجيه، المتخصصة في الشؤون القانونية والإعلامية، أن التصرف القانوني الصحيح ضد المعتدين على حقوق الحيوان يختلف حسب التشريعات في كل دولة، لكن توجد خطوات عامة يمكن اتباعها. أهم هذه الخطوات هي التوثيق الكامل للانتهاك عبر الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى جمع شهادات شهود عيان وإجراء تقارير بيطرية من خلال الكشف المباشر على الحيوان، وطلب التدخل من جمعيات الرفق بالحيوان المختصة. هذا التوثيق يشكل ركيزة هامة في تقوية القضايا وتقديمها أمام الجهات المعنية، مما يضمن حدوث متابعة قانونية فعالة ضد المتسببين في الاعتداء.

التصرف القانوني الصحيح لنشر قضايا الاعتداء على الحيوانات وأهميته في مصر

أكدت نيفين وجيه على أهمية نشر قضايا الاعتداء على الحيوانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذه الوسائل تساعد في جذب انتباه الجمهور وكسب تعاطفه مع الحيوان وبالتالي دعم استرداد حقوقه. في مصر، توجد مواد قانونية في قانون العقوبات تجرم تعذيب الحيوان أو قتـله، كمثال على ذلك القضية التي تم الكشف فيها عن قتل كلب عبر حقنه بسمّ. وبالتالي، يعد التصرف القانوني الصحيح هو التوثيق والنشر المدروس للواقعة ومناشدة الجهات القانونية للقيام بدورها في ملاحقة الجناة، مع الاستفادة من القوانين المعمول بها لحماية حقوق الحيوانات.

القوانين والأنظمة المتعلقة بالتصرف القانوني الصحيح لحماية حقوق الحيوان في الدول العربية

أشارت نيفين وجيه إلى وجود تشريعات واضحة في بعض الدول العربية لضمان رفاهية الحيوانات، مضيفة أن الإمارات اعتمدت القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 الذي يحظر إساءة معاملة الحيوان بشكل صريح، فيما تفرض السعودية من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات مالية تصل إلى 400,000 ريال على المخالفين. وبالنظر إلى ممارسات هذه الدول، ترى نيفين وجيه ضرورة إنشاء خط ساخن وهيئة تدخل سريع لإنقاذ الحيوانات المتضررة، لأنها مسؤولية قانونية وإنسانية واجبة التنفيذ.

وفي إطار فتح المجال للجهات المعنية للتدخل، قدم موقع الحق والضلال حواراً مع كوادر مختصة في الرفق بالحيوان، من بينهم «منى خليل» رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، التي أشادت باستجابة وزارة الداخلية الفورية لبلاغات الاعتداء على الحيوانات سواء الورقية أو الإلكترونية، لكنّها أبدت قلقها من ضعف التشريع الحالي الذي لا يتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة بحق الحيوان. كما شدّد «مالك جيوغرافيك» على أهمية إثبات حالة الاعتداء عبر تسجيل فيديو أو الاعتماد على كاميرات المراقبة، ثم التوجه لقسم الشرطة والتواصل عبر نشر الفيديو مع الإشارة إلى صفحة وزارة الداخلية ليتسنى ملاحقة المعتدين في أسرع وقت ممكن.

• توثيق الانتهاك بصورة مباشرة أو عبر تسجيل فيديو
• جمع شهادات شهود العيان وتقريرات بيطرية رسمية
• إبلاغ الجهات القانونية المختصة وطلب تدخل جمعيات الرفق بالحيوان
• نشر القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز المجتمع على اتخاذ موقف داعم

هذا التصرف القانوني الصحيح في حالات الاعتداء على الحيوانات هو الخطوة الأهم نحو حماية المخلوقات وفرض القوانين التي تضمن حقوقها ضمن المجتمعات المختلفة، حيث يجمع المختصون على أن تفعيل القوانين وتوثيق الانتهاكات ونشرها يساهم في محاسبة المعتدين ويحفز على تطوير التشريعات ودعم الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان.