البرلمان يناقش أزمة انهيار العقارات في القاهرة والجيزة وتأثير قانون الإيجار القديم على السكان

انهيارات مفاجئة لعقارات سكنية في القاهرة والجيزة خلال يونيو ويوليو 2025 أثارت مرة أخرى ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى العلاقة المعقدة بين تدهور المباني وقانون الإيجار القديم وتأثيره على صيانة العقارات وسلامة السكان.

انهيارات مفاجئة لعقارات سكنية في القاهرة والجيزة وتأثير قانون الإيجار القديم

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة خلال شهري يونيو ويوليو 2025 سلسلة انهيارات مفاجئة لعقارات سكنية، أودت بحياة عدد من المواطنين وأدت إلى إصابات عديدة، إلى جانب تدمير مادي واسع عشرات العقارات مجاورة للعقارات المنهارة. كان أبرز الانهيارات في شارع قدري بمنطقة السيدة زينب، حيث انهار مبنى مكون من 7 طوابق مأهول بالسكان في 18 يونيو، ما أسفر عن 9 وفيات و5 مصابين، مع إخلاء المباني المجاورة احترازياً.

في 18 يوليو، سجلت القاهرة انهيارات إضافية خلال يوم واحد، شملت عقارًا غير مأهول في السيدة زينب، تلاه انهيار في مصر القديمة ثم مبنى آخر في منطقة الساحل بشبرا، أوقع قتيلًا وأربعة مصابين. كما شهدت منطقة الطالبية انهيارًا جزئيًا لعقار قديم تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص، مما يؤكد وجود خلل مزمن في بنية العديد من العقارات.

محافظة القاهرة أوضحت أن عقار شبرا الذي انهار كان خالياً من السكان لكنه أدى إلى وفاة أحد المارة، مؤكدًة على ضرورة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الأيلة للسقوط بسرعة، مع تقديم تقارير يومية عن تنفيذ هذه الإجراءات.

أسباب تدهور العقارات القديمة وما يفرضه قانون الإيجار القديم من تحديات

وسط تصاعد الانهيارات المفاجئة لعقارات سكنية في القاهرة والجيزة، أشار كثيرون إلى قانون الإيجار القديم كأحد الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى تدهور هذه العقارات، حيث تفرض القيمة الإيجارية المنخفضة جدًا على الملاك عجزًا في القدرة على صيانة وترميم الأبنية القديمة، مع استمرار عقد الإيجار لفترات طويلة دون تحديث أو مراجعة.

أكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أغلب العقارات المنهارة تعود لفترات زمنية قديمة وتخضع لنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى غياب الصيانة الدورية والتمرينات الضرورية كمسببات رئيسية للسقوط. وفي محافظة الجيزة، أوضح المهندس عادل النجار أن قرارات الإزالة تعتمد على تقارير فنية دقيقة، وأن البلاغات تُعالج بجدية، إلا أن الإمكانيات الحالية لا تواكب حجم الأزمة.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى بدء تشكيل لجان فنية لرصد العقارات المتصدعة واتخاذ الإجراءات من إخلاء أو ترميم، لكنه أقر بتعقيد التحديات، من بينها الكثافة السكانية، الإجراءات القانونية المتشابكة، وصعوبة إيجاد بدائل سكنية بشكل عاجل.

مشروع قانون الإيجار القديم الجديد ودوره في معالجة أزمة انهيارات العقارات السكنية

في سياق مواجهة تكرار انهيارات مفاجئة لعقارات سكنية في القاهرة والجيزة، يمثل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تطورًا مهمًّا نحو حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث تم إقراره مؤخرًا بهدف تعديل العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر وتوفير آليات فعالة للصيانة وتفادي الكوارث.

يتضمن المشروع رفعًا تدريجيًا للإيجارات خلال فترة انتقالية، مع تنظيم العلاقة الإيجارية وفق القانون المدني بعد انتهاء المهلة، إضافة إلى إلزام الملاك بصيانة عقاراتهم ورفع المسؤولية إلى الدولة في حال تقاعسهم.

لكن القانون الجديد يلقى رفضًا من بعض الجمعيات التي تمثل المستأجرين، خاصة الصفوف الفقيرة، مما يستدعي تحقيق توافق شامل يوافق الجميع، لأن عدم الحل قد يؤدي إلى كارثة عمرانية واجتماعية أوسع. في الأحياء الشعبية التاريخية، يعيش السكان حالة من القلق الشديد؛ تقول السيدة “أم حسن” من السيدة زينب: “بنام كل يوم وأنا مش عارفة أصحى تاني ولا لأ.. الحيطان مش متماسكة وكل ما نشتكي ما حدش بيرد علينا”.

• تكرار الانهيارات يعكس أزمة متشعبة عواملها اقتصادية وتشريعية وهندسية
• القصور في صيانة العقارات القديمة يعود بالأساس إلى الإيجارات المتدنية
• إجراءات الإزالة تعتمد على تقارير فنية مصطفاة لكنها تواجه تحديات بنيوية وإدارية
• القانون الجديد يسعى لمعالجة الأزمة عبر رفع الإيجارات وتحميل الملاك مسؤولية الصيانة
• وجود اعتراضات من بعض الجمعيات يعقد تنفيذ الحلول بشكل متوازن وعادل

تكرار الحوادث المفاجئة التي تهدد حياة آلاف السكان في القاهرة والجيزة يجبر الجهات المعنية على التحرك الحاسم لإيقاف انهيارات مفاجئة لعقارات سكنية والعمل على تطوير إطار قانوني متكامل يعالج جذور الأزمة، ويلزم الصيانة والمتابعة الفعلية، فاستمرار الوضع على ما هو عليه يعني تحمل المزيد من الخسائر البشرية والمادية بسبب الإهمال القانوني والفني الذي تعاني منه المباني القديمة.