الحكومة تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية بعد قرار فض البرلمان 2025

قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسميا يشغل بال ملايين المستأجرين والمالكين بعد انتهاء دور الانعقاد العادي لمجلسي النواب والشيوخ، حيث أقر البرلمان مشروع قانون جديد ينهي تدريجيا عقود الإيجار السكنية القديمة ويطبق زيادات في الإيجار استنادًا إلى معايير جغرافية واجتماعية محددة، مما يفتح الباب أمام تطبيقات حاسمة في سوق العقارات خلال السنوات القادمة.

مواعيد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسميا وانتهاء العقود

يحدد قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسميا مواعيد واضحة لإنهاء العقود القديمة؛ حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من نشر القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية كالأنشطة التجارية والصناعية بعد خمس سنوات فقط. يسمح القانون للمالكين بإخلاء العقار فورًا في حالات محددة مثل إغلاق العقار لأكثر من عام دون مبرر مشروع، أو امتلاك المستأجر عقارًا آخر بالغرض ذاته سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يتيح القانون للمالك التقدم بطلب إلى قاضٍ مختص لإصدار أمر إخلاء فوري مع احتفاظ المستأجر بحق المطالبة بالتعويض لاحقًا، مما يعزز حماية حقوق الطرفين ضمن الإطار القانوني الجديد.

تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة وفق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسميا

يمنح قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسميا فترة انتقالية لتسوية أوضاع المستأجرين، تستمر سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. يبدؤون خلال هذه الفترة بدفع إيجار شهري قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء حصر العقارات؛ بعدها تُطبق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المناطق، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف الإيجار، مع حد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف الإيجار، ضمن نطاق 250 إلى 400 جنيهًا، بينما تخضع الوحدات غير السكنية لزيادة خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضمان التوازن الاقتصادي. ويوفر القانون أيضًا إمكانية للمستأجر الأصلي أو ورثته للتقدم بطلب السكن البديل من الدولة سواء بالإيجار أو التملك، مع الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن ومحدودي الدخل، على أن يتم إخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص البديل.

• فترة سماح مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية
• فترة سماح مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية
• زيادة إيجار بحد أدنى 250 جنيهًا خلال الحصر الأولي
• زيادات تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية
• أولوية سكن بديل لذوي الاحتياجات الخاصة والكبار

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسميا وحجز التنفيذ

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادات القيمة الإيجارية رسميا اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، حين تنقضي ثلاثون يومًا على إقرار مجلس النواب للقانون، وهو الموعد النهائي للتصديق عليها حسب المادة 123 من الدستور، وسيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية فور صدوره لتبدأ مراحل التنفيذ الفعلية. عقب مرور فترة السبع سنوات، تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، منها القوانين: رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997، ليخضع سوق الإيجارات الآن لمنظومة قانونية حديثة ضمن أحكام القانون المدني الجديد، ما من شأنه إعادة تشكيل العلاقة بين المستأجرين والمالكين بشكل متزن ومستدام.