الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية الرسمية

تعديل قانون الإيجار القديم من أهم التعديلات التشريعية التي ينتظرها العديد من المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة بعد انتهاء جلسات مجلس النواب الأخيرة وبدء مرحلة نشر التعديلات الجديدة التي أثارت اهتمامًا واسعًا. يأتي ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ، مما شكل نقطة انتقالية في مناقشة التشريعات المتعلقة بالإيجارات، وتبعه إقرار مشروع قانون جديد ينظم إنهاء العقود الإيجارية القديمة وتطبيق زيادات على القيمة الإيجارية حسب معايير جغرافية واجتماعية محددة.

التغييرات الأساسية في تعديل قانون الإيجار القديم وإلغاء العقود تدريجيًا

يركز تعديل قانون الإيجار القديم على إنهاء تدريجي للعقود الإيجارية القديمة، حيث يحدد القانون مواعيد واضحة لإلغاء العقود السكنية بعد مرور سبع سنوات من بدء سريان القانون، في حين تُلغى عقود إيجار الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والشركات بعد خمس سنوات من تطبيقه. ويفرض القانون نظامًا جديدًا يعكس واقع السوق العقارية، ويضمن تطبيق زيادات كبيرة وفقًا لمواصفات جغرافية واجتماعية دقيقة تضمن وصول الإيجار إلى قيم عادلة تعكس المنطقة التي تقع فيها الوحدة العقارية.

يشمل القانون شروطًا تسمح للمالك بطلب إخلاء الوحدة السكنية فورًا في حال تحقق حالات محددة مثل إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك عقارًا بديلًا يمكن استخدامه لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، مع منح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار إخلاء فوري في حال رفض المستأجر الإخلاء، مع حفاظ المستأجر على حقه في المطالبة بتعويض عند توفر الشروط القانونية.

الفترة الانتقالية والزيادات التدريجية في تعديل قانون الإيجار القديم

يوفر تعديل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تسمح للمستأجرين بتسوية أوضاعهم ضمن منهجية جديدة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، حيث تمتد هذه الفترة لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. خلال هذه الفترة، يُلزم المستأجرون بدفع إيجار شهري موحد بقيمة 250 جنيهًا، حتى الانتهاء من جرد الوحدات العقارية وإجراء التقييمات اللازمة، ثم تبدأ تطبيق زيادات تدريجية وفقًا لموقع الوحدة العقارية وتصنيف المنطقة.

في الأحياء المتميزة، يزداد الإيجار حتى عشرين ضعف الإيجار الأصلي، مع وضع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة والشعبية تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة، مع تحديد قيمة الإيجار بين 250 و400 جنيه شهريًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتصل الزيادة إلى خمسة أضعاف الإيجار الأصلي مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضمان تواكب الإيجار مع التغيرات الاقتصادية.

حقوق المستأجرين والملكية البديلة في إطار تعديل قانون الإيجار القديم

يشمل تعديل قانون الإيجار القديم بنودًا تتيح للمستأجرين الأصليين أو ورثتهم الحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء عن طريق التملك أو الإيجار، مع منح أولوية واضحة لكبار السن وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة. ويلزم القانون بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص الوحدة البديلة لأولئك المستحقين، مما يضمن انتقالًا سلسًا للمستأجرين إلى الخيارات الجديدة بدلاً من الاستمرار في العقود القديمة.

بالنسبة لتوقيت تطبيق القانون الجديد، فمن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية يوليو 2025، حيث يبدأ الحساب بعد مرور ثلاثين يومًا على موافقة البرلمان وفقًا لأحكام الدستور، يلي ذلك نشره في الجريدة الرسمية. وبإنهاء فترة سريان السنوات السبع، سيتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، أبرزها القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والقانون السادس لعام 1997، لتنتقل سوق الإيجارات السكنية والتجارية إلى منظومة تعتمد على أحكام القانون المدني، مما يمثل قفزة مهمة لمواكبة تحديث الأطر التشريعية في قطاع العقارات بمصر.

• دفع إيجار شهري 250 جنيه خلال الفترة الانتقالية
• إمكانية طلب إخلاء فوري في حالات محددة للمالك
• حق الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين أو ورثتهم
• أولوية لكبار السن وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة