مصر تعلن تخطيطها لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار وتأثيرها على السوق المالية

مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، تستهدف من خلالها تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي المتواصلة؛ حيث أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في مقابلة بلندن وجود خطط للحصول على 4 مليارات دولار عبر عدة معاملات في سوق رأس المال، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الموارد المالية بطريقة متوازنة ومستدامة، مع تلبية نحو 40% من احتياجات التمويل الخارجي للسنة المالية الحالية من خلال إصدار أدوات مالية متنوعة.

مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز الثقة المالية والاستدامة

خلال جلسة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور مستثمرين دوليين في لندن، أكد أحمد كجوك أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين مؤشرات الدين الحكومي وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، عبر تنويع مصادر وأدوات التمويل واسواقه؛ من أجل تقليل تكلفة الاقتراض، إضافة إلى تمديد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، مع التوسع بالآليات طويلة الأجل التي تدعم استقرار المالية العامة ولمدى أبعد في المستقبل الاقتصادي.

ويوضح ذلك حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة، عبر السندات المقومة باليورو والدولار إلى جانب سندات الاستدامة، التي تسهم في تنويع محفظة الدين وخلق قاعدة مستدامة لجذب الاستثمارات الخارجية، ما يرسخ مكانة مصر في الأسواق المالية الدولية.

إدارة الدين الخارجي بمرونة في ظل خطة مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

تعكس خطة مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار أيضًا النهج المرن الذي تعتمده الحكومة في إدارة الدين الخارجي، حيث يسعى وزير المالية إلى الحد من المخاطر المتعلقة بالديون عبر تحرير الدين بأدوات مناسبة تسمح له بالتحكم به بفعالية؛ إذ يهدف إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار و2 مليار دولار سنويًا، في خطوة تعزز الاستقرار المالي للدولة.

وفي سبيل تنويع أدوات التمويل، تدرس وزارة المالية المصرية العودة إلى إصدار الصكوك السيادية عقب النجاح الذي حققه الإصدار الأول بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، حيث يمثل ذلك الخيار أداة تنافسية تمكّن البلاد من الاستفادة من الطلب المتزايد على التمويلات الإسلامية وشهادات الاستثمار المستدامة.

تعزيز دور القطاع الخاص في خطة مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

لا تقتصر خطة مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الجانب الحكومي فقط، بل تشدد على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ تؤكد الحكومة حرصها على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية، واستقطاب استثمارات خارجية مباشرة تسهم في نمو الاقتصاد وزيادة عوائد الدولة.

كما يؤكد وزير المالية أن إدارة المالية العامة تتم بحكمة واتزان، إذ تراعي تحسين الاستدامة المالية مع دعم التنمية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، في ظل تحسن ملحوظ سجل في الأداء المالي خلال العام الماضي، مما ساعد الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.

• تنويع أدوات التمويل بين سندات باليورو والدولار
• التركيز على سندات الاستدامة والصكوك السيادية
• استخدام نهج مرن في إدارة الدين الخارجي
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

تكشف خطة مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عن رؤية واضحة لتحسين هيكل التمويل الخارجي وتحقيق الاستقرار المالي؛ إذ تعزز هذه الخطوة مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وتدعم استقطاب الاستثمارات، مع الحفاظ على توازن الميزانية العامة وتنمية الموارد بشكل مستدام، ما يترجم التزام الحكومة بخارطة طريق اقتصادية فاعلة تراعي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء