مصر تعلن آخر التحديثات في قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

قانون الإيجار القديم في مصر يشغل حيزًا واسعًا من النقاشات والمخاوف لدى المستأجرين والملاك على حد سواء، حيث ينتظر الجميع لحظة التصديق الرسمية على القانون الجديد بعد موافقة البرلمان عليه، وهو ما يعيد رسم العلاقة بين أطراف هذا الملف الشائك.

تفاصيل التصديق على قانون الإيجار القديم الجديد

بحسب آخر أخبار قانون الإيجار القديم، من المتوقع أن يتم التصديق الرسمي على القانون يوم 1 أغسطس المقبل، وذلك بعد مرور 30 يومًا على مصادقة مجلس النواب في 2 يوليو، وهو ما يعني نشر النص القانوني في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، وفقًا للمادة 195 من الدستور المصري التي تنص على ضرورة نشر الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات الدستورية في الجريدة الرسمية لتكون ملزمة لجميع الجهات والدولة، مع تنظيم الآثار المترتبة على أحكام عدم دستورية النصوص التشريعية. هذه الخطوة تمثل مرحلة انتظار حاسمة لإعلان القانون الجديد رسميًا وإبلاغ المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة به.

جدل تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين والملاك

صادق البرلمان المصري على تعديل قانون الإيجار القديم بعد نقاشات موسعة وجدل كبير داخل النواب، إذ جاء التعديل استجابة لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا القرار أثار اهتمامًا واسعًا لأن القانون القديم كان يوفر حماية كبيرة للمستأجرين بسعر الإيجار الثابت، بينما تسبب في خسائر للملاك، ما يجعل التعديل محاولة لتوازن الحقوق بين الطرفين دون الإضرار بمصالح أي منهما.

رؤية السلطات للجوانب المتوازنة في قانون الإيجار القديم الجديد

أشارت الجهات المكلفة بإعداد قانون الإيجار القديم الجديد إلى أن الهدف الأساسي من خلال التعديل كان تحقيق توازن شامل بين المستأجرين وأصحاب العقارات. وأكدت هذه الجهات حرصها على مراعاة حقوق الطرفين بشكل متساوٍ، مع محاولة تجنب أي تأثير سلبي قد يظل بعيدًا عن المصالح المشتركة. في هذا السياق، يعتبر القانون الجديد محاولة لإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بناء على معطيات حديثة تراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر طوال السنوات الماضية.

• مرحلة التصديق الرسمية ونشر القانون في الجريدة الرسمية؛
• الجدل البرلماني استجابة لأحكام المحكمة الدستورية؛
• تركيز التشريع على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين؛
• تحديد الآثار المترتبة على عدم دستورية نصوص قانونية سابقة؛
• مراعاة المصالح الاجتماعية والاقتصادية في صياغة القانون الجديد.

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد محور نقاشات واسعة بين المجتمع المدني والمسؤولين، خاصة أن تطبيقه سيؤثر بشكل مباشر على سوق السكن والاستثمار العقاري في مصر، وسط رغبة واضحة في الحفاظ على حقوق المستأجرين الذين استفادوا لفترات طويلة من الأسعار التفضيلية، وفي الوقت نفسه إعادة التوازن لأصحاب العقارات بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وهي خطوة تواجه تحديات عدة على أرض الواقع.