الرئيس ينتظر تصديق مشاريع قوانين مهمة تخص الإيجار القديم والبكالوريا والرياضة

قانون الإيجار القديم من المشروعات التشريعية التي وافق عليها مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد، ويتصدر قائمة القوانين الجديدة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في وحدات السكن، مع تطبيق تعديلات مهمة أيضًا في قانون التعليم من خلال نظام البكالوريا، فضلًا عن تغييرات جوهرية في قانون الرياضة، مما يرسخ خطوة إصلاحية شاملة في هذه المجالات الحيوية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآليات المرحلة الانتقالية

يشمل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لتنظيم إنهاء عقود الإيجار القديمة، حددها القانون بمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل التجارية والإدارية، يتم خلالها تعديل القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصل إلى مستويات جديدة تراعي نوع الوحدة السكنية، حيث يبدأ الحد الأدنى للإيجار بـ 1000 جنيه للوحدات السكنية المتميزة مع زيادة تصل إلى 20 ضعفًا، بينما الوحدات السكنية المتوسطة يبدأ إيجارها من 400 جنيه وقد يرتفع حتى 10 أضعاف، أما السكن الاقتصادي فيبدأ من 250 جنيه مع زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بالإضافة إلى زيادة سنوية محددة بنسبة 15% تنطبق على كافة الوحدات السكنية وغير السكنية، ويُرفع الإيجار خمسة أضعاف للوحدات التجارية فور تطبيق القانون مما يعكس توجهًا إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

حالات الإخلاء الفوري وضمانات المستأجر في قانون الإيجار القديم

يوفر قانون الإيجار القديم شروطًا محددة للإخلاء الفوري، فإذا تبين أن الوحدة السكنية أو التجارية مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى سواء سكنية أو تجارية، يصبح الإخلاء ممكنًا بدون تأخير، لكنه يمنح في الوقت نفسه ضمانات مهمة للمستأجر؛ حيث يكفل القانون للمستأجر الأصلي أو الزوجة ألا يتم إخلاؤهم إلا بعد توفير وحدة بديلة من الدولة قبل عام كامل من الإخلاء، كما يمنح المستأجر الحق في تحصيل وحدة بديلة ضمن خطة الدولة قبل انتهاء فترة الانتقال، ما يعبر عن توازن في حماية الطرفين من الإخلاء المفاجئ وتحقيق استقرار اجتماعي.

نظام البكالوريا وتعديلات قانون الرياضة: خطوات الإصلاح الشامل

تضمن تعديل قانون التعليم اعتماد نظام البكالوريا المصرية كنظام اختياري مجاني لمدة ثلاث سنوات يعادل شهادة الثانوية العامة، حيث تركز السنة الأولى على النقل، ويتم حساب مجموع السنتين الثانية والثالثة معًا، مع شرط عدم السماح بالتحويل بين النظامين خلال الدراسة، ويجري الامتحان الأول بالمجان، بينما تُفرض رسوم لا تقل عن 200 جنيه عند إعادة الامتحان، ما يفتح آفاقًا جديدة للطلاب بخيارات تعليمية متعددة. أما في مجال الرياضة، فقد شملت التعديلات تسهيل تأسيس شركات الخدمات الرياضية ورفع نسبة ملكية الهيئات الرياضية في هذه الشركات إلى 51% على الأقل، والسماح بدمج عضوية مجالس إدارات الشركات والهيئات الرياضية بدون مقابل، مع إنشاء نظام تحكيم وتسوية رياضية فعال، وتعزيز العقوبات ضد الجرائم المرتكبة في المجال الرياضي مثل السب والقذف والتمييز، إضافة إلى تمكين الدولة من التدخل لسداد المستحقات المالية الضرورية وبحد أقصى لعدد فترات الترشح في مجالس إدارات الأندية بواقع ثلاث دورات متتالية فقط، ما يؤكد توجهًا نحو تطوير الرياضة وتنظيمها بما يتماشى مع المعايير الحديثة.

• تيسير إنشاء شركات الخدمات الرياضية من الجهات المختصة
• رفع نسبة ملكية الهيئات الرياضية في الشركات إلى 51%
• تطبيق نظام تحكيم وتسوية رياضية متكامل
• تشديد العقوبات على الجرائم داخل المجال الرياضي
• تحديد حد أقصى لترشح مجالس إدارات الأندية بـ 3 دورات متتالية

تنتظر هذه القوانين المهمة المصادقة النهائية من رئيس الجمهورية لدخولها حيز التنفيذ، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى تحولات ملموسة في القطاع العقاري، منظومة التعليم والرياضة، وتفتح آفاقًا جديدة لإدارة وتطوير هذه القطاعات الحيوية مؤكدة اهتمام الدولة بتحديث التشريعات بما يتماشى مع متطلبات المستقبل.