الحكومة تعلن موعد حسم مصير قانون الإيجار القديم.. ماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم هو المحور الرئيس الذي يشغل بال ملايين المصريين في الوقت الراهن، حيث تترقب جميع الأطراف المعنية قرار رئيس الجمهورية حسم هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، ليأخذ بذلك خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدالة وواقعية.

موعد حسم قانون الإيجار القديم ودوره في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين

من خلال نص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه مشروع قانون الإيجار القديم لإصدار القرار النهائي، بإما الموافقة على القانون رسميًا أو إرجاعه إلى مجلس النواب مع أسباب الاعتراض. وفي حال مرور هذه المهلة دون رد رسمي، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا بموجب الدستور، دون الحاجة لموافقة إضافية. وتكمل المادة 123 من الدستور هذا الإجراء؛ حيث تسمح للرئيس بالاعتراض وإعادة المشاريع، وعند إصرار البرلمان، يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضائه لتفعيل القانون رغم اعتراض الرئيس. وهذا التأطير الدستوري يؤكد أن الحسم سيكون خلال الأسابيع القادمة، مما يجعل الجميع في حالة ترقب شديدة.

ويأتي قانون الإيجار القديم في سياق هدفه الرئيسي المتمثل في تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر آليات منظمة لإنهاء عقود الإيجار السكني القديم بشكل تدريجي، مع إقرار ضمانات اجتماعية مهمة للفئات الأولى بالرعاية؛ حفاظًا على الاستقرار المجتمعي. بعد صدور القانون، تتولى الحكومة إصدار اللائحة التنفيذية التي تنظم القيم الإيجارية الجديدة، آليات الإخلاء التدريجي، ومصير الوحدات السكنية المغلقة، لتتضح تفاصيل تنفيذ التشريع بشكل عملي ومدروس.

التفاصيل الحيوية في قانون الإيجار القديم وتأثيره المستقبلي على المواطنين

يحتوي قانون الإيجار القديم على بنود تنفيذية تخضع لجدول زمني محدد؛ حيث تبدأ الحكومة فور صدور القانون بإعداد اللائحة التنفيذية التي تحدد كيفية تطبيق معدلات الزيادة وآليات التعامل مع العقود القائمة، مع تقديم كافة الضمانات الاجتماعية للفئات المستحقة. وبذلك يشكل قانون الإيجار القديم خطوة أساسية نحو ضبط سوق الإيجارات، وتقليص التفاوت بين الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى معالجة المشكلات المتراكمة لعقود الإيجار القديمة، التي ظلت قائمة لعقود طويلة، ما جعلها تمثل عقبة أمام استثمار وتطوير القطاع العقاري.

وتتجه الأنظار نحو قرار رئيس الجمهورية باعتباره الفصل الحاسم في مستقبل هذا القانون، خصوصًا مع تأثيره الكبير على حياة ملايين الأسر في مصر التي ما زالت تعيش في ظل عقود الإيجار القديم، الأمر الذي يتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية حقوق المستأجرين وحقوق الملاك في الوقت ذاته.

الزيادات الفورية والتغييرات المالية في قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس

يشمل قانون الإيجار القديم زيادات مباشرة ومحددة في قيمة الإيجار، تبدأ برواتب ثابتة لجميع الشقق والمساكن السكنية، تضم:

• زيادة فورية بقيمة 250 جنيهًا لجميع الشرائح السكنية
• زيادة تصل إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المميزة
• زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة
• زيادة 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية
• دفع الفروقات المالية بعد تحديد الشرائح وتقسيمها بوضوح
• زيادة سنوية بنسبة 15% مستمرة بعد ذلك

وتوضح هذه الخطوات جدولًا رقميًا يعكس قيمة الزيادة للفئات المختلفة من الإيجارات:

تهدف هذه السياسات المالية إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، من خلال تنظيم قيمة الإيجار بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمستأجرين الأكثر احتياجًا. ويُتوقع أن يغير قانون الإيجار القديم المشهد العقاري بشكل جذري، مما يجعل تطبيقه مرحلة مهمة للنمو والتطوير في سوق الإيجارات المصرية.