الإسكان تحذر المواطنين من دفع مبالغ مالية لغير الجهات المحددة في برنامج «سكن لكل المصريين»

الإعلان عن شروط التقديم لـ «سكن لكل المصريين» يتضمن تحذيرات وزارة الإسكان والمرافق من دفع أي مبالغ مالية لأطراف غير الجهات المحددة رسميًا، حيث تقوم الوزارة بعملية الاستعلام الميداني لضمان وصول الوحدات السكنية للمستحقين وفق الأولويات المعلنة، مع التأكيد على ضرورة عدم التعامل المالي إلا مع الجهات المنصوص عليها كالبريد المصري أو جهات التمويل الرسمية، كما يمكن للمستحقين سحب مبلغ جدية الحجز بعد انتهاء فترة التقديم وحتى مرحلة ما قبل التعاقد حسب توافر الوحدات.

ضوابط التقديم والاحتيال المالي في مشروع سكن لكل المصريين

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط العامة أثناء التقديم لشقق «سكن لكل المصريين»، وأكدت على أهمية تأكد المتقدم من هوية مندوب الاستعلام الميداني وعدم دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى لأي طرف يتواصل معه خارج الجهات الرسمية، ومنع التعامل المالي مع غير الجهات النظامية مثل البريد المصري أو مؤسسات التمويل المعتمدة فقط، مع إتاحتها للمستحقين أصحاب الطلبات المطابقة للشروط سحب مبلغ جدية الحجز التي تم دفعها بعد إغلاق باب التقديم حتى لحظة ما قبل التعاقد، وذلك حفاظًا على حقوق المتقدمين وتفادي المباغتة المالية.

آلية التعاقد والتخصيص الإلكتروني في سكن لكل المصريين

توضح وزارة الإسكان في كراسة الشروط أن عملية التعاقد تتم بمدينة المنشأة أو من خلال مديرية الإسكان في المحافظة التي تتبعها الوحدة المحجوزة، حيث يمثل جهاز المدينة أو المديرية جهة التعاقد نيابة عن صندوق الإسكان مع مالك الوحدة السكنية، ويتم اختيار المستفيدين إلكترونيًا بواسطة قرعة عشوائية عبر الحاسب الآلي، بعد التأكد من انطباق الشروط المعلنة والاستعلام الميداني والائتماني الذي يحدد استحقاق كل متقدم، مما يضمن شفافية التخصيص وتحقيق العدالة بين المتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين».

تخصيص الوحدات لذوي الإعاقات ضمن مشروع سكن لكل المصريين

اهتمت وزارة الإسكان بتخصيص وحدات سكنية ملائمة للمتقدمين من ذوي الإعاقات، حيث تُخصص الوحدات لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية في الدور الأرضي أو أول دور متاح يحتوي وحدات غير مخصصة بعد الدور الأرضي، مع العلم أن هذا التخصيص لا يتم عكسه في حال عدم توافر وحدات بالدور الأرضي، أما ذوي الإعاقات الذهنية أو السمعية فيشملهم التخصيص إلكترونيًا بطريقة عشوائية وفق القواعد المعتمدة لدى صندوق الإسكان، بما يراعي احتياجاتهم دون تمييز، ما يعكس حرص المشروع على دمج هذه الفئات ضمن المجتمع بشكل عادل ومتساوٍ.

• التأكد من التعامل مع الجهات الرسمية فقط أثناء التقديم.
• إجراء استعلام ميداني واغتنام فرصة سحب جدية الحجز ضمن الضوابط.
• اعتماد التخصيص الإلكتروني والقرعة العشوائية لضمان العدالة.
• تخصيص الوحدات بملائمة لذوي الإعاقات حسب نوع الإعاقة.