برلمانى يوجه 16 رسالة مهمة لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه

قانون الإيجار القديم وتأثيراته أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري خاصة مع قرب التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما دفع الملايين من المستأجرين والمالكين إلى التساؤل حول موعد تطبيق القانون الجديد والفئات المستهدفة به، والمتوقع أن يبدأ العمل به رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية وتصديقه من رئيس الجمهورية.

تطبيق قانون الإيجار القديم على المناطق العقارية القديمة والفئات المستهدفة

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يُطبق أساسًا على المناطق التي تضم عقارات قائمة منذ عقود طويلة، خاصة تلك المُبرمة في ستينيات القرن الماضي، فضلاً عن جميع العقارات المبنية قبل 30 يناير 1996، حيث يلغي هذا القانون التشريعات السابقة من عامي 1977 و1981، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة أكثر عدالة وشفافية؛ إذ تنص المادة الخامسة من القانون على أن تُعدل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية غير المُخصصة للسكن إلى خمسة أضعاف قيمة الإيجار القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون.

الإشكاليات القانونية والاجتماعية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

أثار مشروع تعديل قانون الإيجار القديم موجة من القلق والجدل بين فئات كبيرة من المجتمع، حيث يمس المشروع حقوق ملايين المستأجرين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل بشكل مباشر، من خلال اقتراح إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة زمنية محددة مع زيادة مضاعفة في القيمة الإيجارية، دون توفير ضمانات أو بدائل حقيقية تضمن حماية المستأجرين، مما يبرز خللاً في فلسفة التشريع وتهديدًا محتملاً للاستقرار الاجتماعي؛ إذ يرى الكثيرون أن التعديلات لا تراعي خصوصية الفئات المختلفة ولا تفرق بين أنواع المستأجرين أو طبيعة العلاقة بينهم وبين الملاك، مما يجعل القلق والتوتر قضية عامة بين المواطنين.

الرسائل القانونية العشرون التي يثيرها مشروع تعديل قانون الإيجار القديم قبل التصديق عليه

يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم عدة رسائل تحذيرية وإشكاليات واضحة تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل إقراره، ويبرز أبرزها الإغفال الكبير في التمييز بين أنواع المستأجرين واستخدام حالات فردية لتعميم تشريع يسري على الجميع، ما قد يسفر عن نتائج غير متوازنة، بالإضافة إلى غياب آليات ملموسة لحماية المستأجرين ذوي الدخل المحدود، حسب ما أجاب به خبراء قانونيون على التساؤلات الشائعة حول القانون؛ ويمكن تلخيص أبرز النقاط في ما يلي:

• غياب التفرقة بين مستأجري السكن والأغراض التجارية في التشريع الجديد
• تعميم زيادة الإيجار أياً كانت ظروف المستأجر الاقتصادية والاجتماعية
• إقرار إنهاء عقود الإيجار القديمة دون تقديم بدائل واقعية
• التأثير المحتمل على الطبقات الشعبية والوسطى
• غياب ضمانات حماية لمستأجري العقارات الخاصة بمنفعة عامة

يظل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم محط أنظار ومتابعة مستمرة من قِبل المواطنين والجهات المختصة، حيث يتطلب توازناً بين مصلحة المؤجر والمستأجر، خاصة مع ارتباطه الوثيق بالأمان الاجتماعي والاقتصادي، ما يستوجب تراعي جميع أوجه القضية لضمان تطبيق تشريع يعكس العدالة ويحفظ الحقوق دون المساس باستقرار أي طرف من الأطراف.