جمارك دمياط تضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم والضرائب

تمكّن رجال جمارك دمياط بإدارة الصادر، برئاسة عبدالحي أبوالروس، من إحباط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية والضرائب، مخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، إضافة إلى اللائحة التنفيذية ومنشور التعريفات رقم 47 لسنة 2024؛ حيث تم ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة خلال إجراءات الفحص والمعاينة الجمركية.

كيفية ضبط جمارك دمياط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم الجمركية

جاءت عملية ضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية تبعًا لإخبارية واردة إلى الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط تفيد بوجود أصناف مخالفة داخل مشمول البيان الجمركي رقم 17664 لسنة 2025، الخاص بشركة «أ.أ.ل»، والمسجلة كمنتجات خزفية في المستندات الرسمية؛ الأمر الذي أثار شكوك الجهات المختصة، ما دفعها إلى تشكيل لجنة مختصة للكشف والمعاينة الفورية برئاسة ناجي البساطي، مدير مجمع الصادر، وعضوية مسؤولي الحركة، مأموري التعريفة، إدارة الفتوى والرأي، الالتزام التجاري، والأمن الجمركي.

بعد المعاينة الدقيقة، تبين وجود 1,071 كرتونة سجائر أجنبية الصنع غير مسددة للرسوم والضرائب، موزعة على الأصناف التالية:

حيث بلغ مجموع العلب 31,254 بوزن إجمالي 625 كيلو جرامًا؛ وقد تبين عدم وضع طابع البندرول على هذه الأصناف، وهو ما يدل على عدم سداد الرسوم والضرائب الجمركية، بالإضافة إلى كونها من البضائع المقيدة والممنوعة التي تستوجب استصدار الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المصرية قبل السماح بإدخالها.

التشريعات والقوانين التي تخالفها محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم الجمركية

تأتي محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية مخالفة واضحة لنظام القانون المصري الجمركي ومنظومة الرقابة على الواردات؛ حيث ينظم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التعامل مع البضائع المستوردة، ويحدد الإجراءات اللازمة لإخضاعها للرسوم والضرائب، كما يعاقب على حالات التهريب وفقًا للمادة 77 من القانون ذاته.

وبالإضافة إلى قانون الجمارك، تخالف تلك القضية أحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، بالإضافة إلى منشورات التعريفات الجمركية الصادرة لعام 2024، والتي تشدد على متطلبات الإفراج عن البضائع المستوردة وضرورة استيفاء كافة الشروط قبل إدخالها للسوق المحلية.

وبعد العرض على إدارة الفتوى والرأي الجمركي، تم التوصل إلى أن الواقعة تشكل جريمة تهريب جمركي تخضع للمسؤولية الجنائية وتغريم المتورطين بأكثر من مليون و584 ألف جنيه، تمثل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على الشحنة المخالفة.

الإجراءات القانونية وأثر ضبط محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم الجمركية في تعزيز الرقابة الجمركية

في ضوء الكشف عن محاولة تهريب سجائر أجنبية غير مسددة للرسوم الجمركية، قرر أشرف عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، شملت تحرير محضر ضبط جمركي رسمي وإخطار الجهات المختصة بقضية التهريب.

يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، الرامية إلى تعزيز التشديد والرقابة الفعالة على المنافذ الجمركية لمنع أي محاولات تهريب أو مخالفة قانونية تؤثر سلبًا على السوق المصرية. يُذكر أن الإجراءات حظيت بتنسيق كامل بين الإدارات المختلفة داخل جمارك دمياط لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للرقابة الجمركية والتصدي لأي تجاوزات قد تؤثر على الأمن الاقتصادي.

• استلام الإخبارية الجمركية بشأن البضائع المشكوك فيها
• تشكيل لجنة معنية بالكشف والمعاينة الفورية
• فحص مشمول البيان الجمركي مع التدقيق في البضائع
• تثبيت المخالفات بعد التأكد من عدم وجود طابع بندرول
• عرض الحالة على إدارة الفتوى لتحديد المخالفات القانونية
• التحرير الرسمي لمحضر الضبط وإخطار الجهات المعنية

تُؤكد جهود جمارك دمياط في ضبط محاولات تهريب سجائر أجنبية غير مسددة الرسوم الجمركية على حرص الجهات المعنية في مصر على حماية الاقتصاد الوطني، وضمان التزام المستوردين بالقوانين المنظمة لتعزيز الأمن الاقتصادي والنقدي، ومنع التهديدات التي قد تتسبب في خسائر مالية للدولة.