أوروبا تفرض عقوبات قاسية على روسيا بعد 18 مرة من المحاولات

الاتحاد الأوروبي يعلن حزمة عقوبات جديدة وقاسية ضد روسيا تشمل أسعار النفط والقطاع المالي

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا تعد الثامنة عشرة منذ بدء الغزو على أوكرانيا، مستهدفة بشكل موسع قطاعي الطاقة والمال، مع إدخال قيود صارمة على المنتجات النفطية الروسية المكررة في دول خارج الاتحاد، وذلك في محاولة مستمرة للضغط على الاقتصاد الروسي وقطع مصادر تمويل موسكو.

تطبيق سقف ديناميكي على أسعار النفط الروسي المنقول بحراً ضمن العقوبات الأوروبية على روسيا

من أهم الإجراءات التي تضمنتها العقوبات الأوروبية الجديدة تعديل سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً ليصبح ديناميكياً، حيث يتم تحديد السعر بما يقل 15 دولاراً عن متوسط أسعار السوق العالمي، ومن المتوقع أن يبدأ السقف بين 45 و50 دولاراً للبرميل، مع إجراء مراجعات دورية مرتين سنوياً لضمان فاعلية العقوبات وتحديثها وفقاً لتقلبات الأسواق. هذه الخطوة تمثل تشديداً للعقوبات السابقة، التي أصدرتها مجموعة السبع، والتي وُجهت لها انتقادات بسبب محدودية تأثيرها، كما يهدف هذا التعديل إلى تعطيل حركة ناقلات النفط التي يطلق عليها “أسطول الظل” الروسي، والتي تضم أكثر من 400 سفينة تخضع حالياً لقيود أوروبية متزايدة.

فرض قيود شاملة على الديزل الروسي ومنتجات النفط المكررة في إطار حزمة العقوبات الأوروبية على روسيا

امتدت العقوبات لتشمل أيضاً منتجات النفط الروسية المكررة، لا سيما الديزل الذي تتم معالجته في مصافي رئيسية خارج الاتحاد الأوروبي، مثل تلك الموجودة في الهند التي تشارك فيها شركة “روسنفت” الروسية الحكومية، ويُنتظر أن تؤثر هذه الخطوة على إمدادات الوقود إلى القارة الأوروبية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب وتراجع المعروض عالمياً، مما تسبب في زيادة طفيفة بأسعار الديزل خلال التداولات الأوروبية الأولى وسط ترقب لكيفية تنفيذ هذه العقوبات وآثارها المستقبلية على الأسواق العالمية.

• إضافة حوالي 20 بنكاً روسياً إلى قائمة الحظر وفصله عن نظام “سويفت” العالمي
• حظر كامل على التعاملات المالية للبنوك الروسية داخل الاتحاد الأوروبي
• فرض عقوبات على كيانات وشركات صينية متهمة بالمساعدة في التهرب من القيود الأوروبية
• استهداف مشروع “نورد ستريم” للغاز الذي كان رمزا للعلاقات الطاقية بين روسيا وأوروبا

توسيع نطاق العقوبات الأوروبية لتشمل كيانات صينية وأخرى لدعم الجهود ضد روسيا

لم تقتصر العقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا فقط، بل طالت كيانات وشركات في الصين ودول أخرى اتُهمت بالمساعدة على التحايل على القيود المفروضة عبر قنوات تجارية أو تكنولوجية في مجال الطاقة، بما في ذلك التدابير المستهدفة لمشروع “نورد ستريم” الذي كان يمثل جسراً حيوياً لتموين أوروبا بالغاز الروسي قبل اندلاع الحرب. وجاءت هذه الموافقة وسط خلافات مع سلوفاكيا، التي عرقلت الاتفاق بسبب طلبها إعفاءات خاصة لتلبية احتياجاتها الطاقية، قبل أن يرفع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو الفيتو مساء الخميس بعد حصول بلاده على ضمانات رسمية من المفوضية الأوروبية، فيما ينتظر أن تتم المصادقة النهائية على هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مع احتمالية إجراء تعديلات تقنية قبل التطبيق الكامل.