الين الياباني يتراجع مع تصاعد الاضطرابات السياسية وتوقعات تأثير خفض ضريبة الاستهلاك على الاقتصاد

الين الياباني يتراجع مع تصاعد الاضطرابات السياسية وتوقعات خفض ضريبة الاستهلاك حيث شهد الين تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة 18 يوليو 2025، بعد ارتفاع زوج الدولار/الين بنسبة 0.1% ليصل إلى 148.63، ما دفع الين نحو خسائر أسبوعية بلغت نحو 0.8%، ويعود هذا التراجع إلى عوامل سياسية واقتصادية داخلية أثرت على مشهد العملة اليابانية.

الين الياباني يتراجع بسبب الاضطرابات السياسية وتغيرات الأوضاع البرلمانية

أدت تصاعد الاضطرابات السياسية في اليابان إلى تدهور الوضع المحلي، حيث تزايدت احتمالات فقدان الائتلاف الحاكم لأغلبيته في البرلمان، ما أعطى قوة فاعلة أكبر لأحزاب المعارضة، وهو الأمر الذي انعكس سلبًا على قيمة الين الياباني أمام العملات الرئيسية، خاصة الدولار الأمريكي؛ إذ شكل هذا المشهد السياسي حالة من عدم اليقين أثرت بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في استقرار العملة.

تأثير توقعات خفض ضريبة الاستهلاك على تراجع الين الياباني

سجلت التوقعات المتعلقة بخفض ضريبة الاستهلاك ضغوطًا إضافية على الين الياباني، خاصة مع دعم عدد من الأحزاب المعارضة لهذه الخطوة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وسط موجة ارتفاع مستمرة في الأسعار؛ إذ تبدو سياسة الدعم هذه محفوفة بالشكوك بالنسبة للمستثمرين، الذين يرون أن خفض الضريبة قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي للحكومة ومن ثم ضعف العملة المحلية، مما ساهم في تراجع الين بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة.

العوامل الاقتصادية وتباطؤ التضخم وارتباطها بتراجع الين الياباني

تأسيسًا على البيانات الاقتصادية الصادرة في يونيو الماضي، تباطأ التضخم الأساسي في اليابان لكنه ما زال مرتفعًا فوق هدف بنك اليابان المحدد عند 2%، مما زاد من صعوبة اتخاذ قرارات تشديد السياسة النقدية؛ حيث استمرت سياسة البنك بكونها تيسيرية مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى التي تتجه للتشديد، وهذا التباين بين السياسات النقدية يؤثر على الطلب على الين. ويرى خبراء السوق أن استمرار عدم وضوح المواقف السياسية، إضافة إلى عدم وجود خطوات واضحة نحو تشديد السياسة النقدية، يجعل الين الياباني عرضة لمزيد من الضغوط، خصوصًا أمام الدولار الذي يحظى بدعم متواصل من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

• تصاعد الاضطرابات السياسية وفقدان الائتلاف الحاكم للأغلبية.
• دعم المعارضة لمقترحات خفض ضريبة الاستهلاك.
• تباطؤ التضخم الأساسي رغم بقائه فوق الهدف المحدد.
• سياسات نقدية تيسيرية لبنك اليابان مقابل تشديد عالمي.

تكشف هذه المعطيات عن واقع متشابك يضغط على الين الياباني، ويجعل تحركاته تقبع تحت تأثيرات سياسية محلية معقدة ومتغيرة، إضافة إلى تحديات اقتصادية متجددة، وفي ظل استمرار هذه الظروف، يبقى الين في موقف هش وغير مستقر نسبيًا مقابل العملات القوية، مع استمرار حالة الترقب بين المتعاملين والسوق المالي. لمتابعة كل جديد حول تراجع الين الياباني وتطوراته المستمرة، يمكنكم زيارة موقع غاية السعودية الإلكتروني الذي يتيح تغطية متواصلة وشاملة لكل الأخبار المتعلقة بهذا الشأن.