مليشيا الحوثي تختطف 20 سائق شاحنة في ذمار بعد رفضهم دفع الجبايات

سائقي الشاحنات في ذمار يواجهون اختطافًا جماعيًا من قبل مليشيا الحوثي بسبب رفضهم دفع جبايات غير قانونية فرضتها الجماعة، وهو ما دفعهم إلى الإضراب المفتوح دفاعًا عن أرزاقهم، مما أدى إلى حملة اعتقالات تعسفية وأسلوب قمعي قاسي يهدد لقمة عيشهم في ظل غياب أي حوار أو استجابة لمطالبهم المشروعة.

أسباب اختطاف سائقي الشاحنات في ذمار ورفض الجبايات الحوثية

في ذمار جنوب العاصمة صنعاء، تقوم مليشيا الحوثي بخطوات تصعيدية خطيرة، تمثلت في اختطاف أكثر من 20 سائق شاحنة (نيس)، نتيجة إصرارهم على مواصلة إضرابهم المفتوح الذي رفضوا خلاله “الجبايات الحوثية غير القانونية”، التي وصفوها بـ”الإتاوات بلا سند قانوني”، والتي تمثل استنزافًا ممنهجًا لأرزاقهم. جاءت حملة الاعتقالات بعد إعلان السائقين موقفهم الثابت عبر بيان رسمي أكدوا فيه استمرارهم بالإضراب حتى توقف ما وصفوه بـ”البلطجة المالية” الممارسة ضدهم بشكل منهجي. هذه الجرعة الجديدة تجلّت في إلزام السائقين بدفع 15 ألف ريال من الطبعة القديمة لكل شاحنة، لصالح قيادي محلي يُدعى “الجمل”، في محاولة لإجبارهم على الخضوع لنظام جبايات غير قانوني.

السياسات القمعية لمليشيا الحوثي تجاه سائقي الشاحنات في ذمار

مليشيا الحوثي في ذمار لم تستجب لمطالب سائقي الشاحنات، بل لجأت مباشرة إلى سياسة القمع والاختطاف تعبيرًا عن رفضها الكامل لأي تحرك سلمي احتجاجي، حيث قامت باقتحام مواقع تجمع السائقين واعتقالهم بطريقة تعسفية ودون أي مبرر قانوني أو قضائي. هذا التصرف يظهر اعتماد الجماعة على أساليب الترهيب والإرهاب للسيطرة، ويحمل بُعدًا واضحًا في استغلال نظام الجبايات غير المشروعة كمصدر تمويل رئيسي لعملياتها العسكرية والسياسية، ما يفاقم وضع السكان المدنيين ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة القمع.

تداعيات اختطاف سائقي الشاحنات في ذمار وصمت الجهات الحقوقية

يشكل اختطاف سائقي الشاحنات في ذمار صراعًا حقيقيًا بين لقمة العيش وآلة جباية لا تعرف الرحمة التي تفرضها مليشيا الحوثي، إذ يعاني هؤلاء السائقون من الغلاء المعيشي وارتفاع تكلفة التشغيل، ويضاف إلى ذلك العبء الجديد للجبايات التي تزيد أزمتهم حدة. اللافت أن الجهات الحقوقية والإنسانية لم تتحرك بشكل ملموس لوقف هذه الانتهاكات، إذ تسود حالة من الصمت المخل التي تسمح للجماعة بالاستمرار في سياساتها القمعية دون أي مساءلة. ويترافق هذا الواقع مع استغاثات متزايدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، وضرورة تدخل عاجل من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لإنهاء معاناة سائقي الشاحنات.

• إلزام السائقين بدفع مبلغ 15 ألف ريال عن كل شاحنة
• اختطاف أكثر من 20 سائق شاحنة تعسفيًا
• عدم فتح قنوات حوار مع المضربين
• تصاعد القمع وترهيب المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين
• غياب التحرك الدولي والمحلي لوقف الانتهاكات

تجسد الأحداث في ذمار نموذجًا مؤلمًا لمعاناة المواطنين في مواجهة سياسة الجبايات اللاإنسانية التي تفرضها مليشيا الحوثي على الفئات المستضعفة، وفي مقدمتها سائقي الشاحنات الذين يمثل هذا العمل مصدر رزقهم الرئيسي، بينما تغيب آليات العدالة والمحاسبة، ويظل صمت الجهات الحقوقية حائلًا دون إنهاء هذه المأساة الممتدة. المشهد الحالي يتطلب استجابة فاعلة من المجتمع الدولي والجهات المعنية، لضمان حماية حقوق المدنيين وإيقاف استمرار هذه السياسات التي تهدد استقرار اليمن ومستقبل أجياله.