صدق أو لا تصدق: الشرع ونواف سلام يتفقان على لجان بين لبنان وسوريا

زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام العاصمة السورية دمشق برفقة وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، موجهاً دعوة رسمية للرئيس السوري لزيارة بيروت. وتعتبر هذه الخطوة محاولة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، مع التركيز على استعادة الثقة وحسن الجوار بين الجانبين.

مستجدات العلاقات اللبنانية السورية

تعد هذه الزيارة أول لقاء رسمي على مستوى عالٍ بين الحكومتين اللبنانية والسورية منذ الإطاحة بالنظام السابق في سوريا. أعلن الطرفان عن نيتهما تعزيز التنسيق الثنائي عبر ملفات مشتركة تشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية، وضبط المعابر الحدودية للحد من التهريب. وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية لكل بلد، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، بهدف بناء علاقة قائمة على الاحترام المتبادل.

تعزيز التعاون الأمني والإنساني

ناقش الوفد اللبناني عدداً من القضايا الأمنية والإنسانية ذات الأولوية، منها تأمين معابر حدودية آمنة، والعمل المشترك للحد من عمليات التهريب وتعزيز استقرار البلدين. كما تناول اللقاء تسهيل العودة الآمنة للاجئين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، وملفات المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا. يأتي هذا في إطار اتفاق مشترك لتفعيل التعاون من أجل حل القضايا العالقة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن المجتمعي والإنساني.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا

على مستوى التعاون الاقتصادي، بحث الطرفان سبل تحسين التجارة البينية واستعادة النشاط التجاري والنقل عبر الحدود وإمكانية استجرار النفط والغاز. وأُثيرت قضية إعادة النظر في الاتفاقيات القائمة لتقديم الدعم للجانبين، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأعلن عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها ملف الطيران، استكشاف الطاقة، والتجارة البرية.

العنوان القيمة
ملفات البحث الحدود، اللاجئون، التجارة
اللجنة الوزارية وزارات الخارجية، الدفاع، العدل

تأتي هذه اللقاءات وسط تطلعات لتطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما يتيح إصلاح الاقتصاد السوري واستفادة لبنان من تطوير التبادل التجاري واستجرار الطاقة. هذا التعاون قد يمثل فرصة للتقدم في ملفات المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، ورفع مستوى الاستثمار الإقليمي. يبدو المستقبل واعداً لتعاون يعزز فترة جديدة من الاستقرار والتنمية المتبادلة.