البرلمان يقر بدء تطبيق قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية والتجارية.. ماذا يعني لك؟

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر يثير حالة ترقب واسعة بين المستأجرين ومالكي العقارات مع اقتراب موعد تطبيقه بعد المصادقة النهائية من مجلس النواب، ومن المتوقع أن يبدأ سريان القانون اعتبارًا من أغسطس 2025، مع توفير فترات انتقالية محددة وتنظيم شامل لقيمة الإيجار وحالات الإخلاء.

موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد في مصر والإطار الزمني للعقود

قانون الإيجار القديم الجديد ينتظر دخوله حيز التنفيذ رسميًا عقب توقيع رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من استلامه للقانون، وتُشير التوقعات إلى بدء العمل به على الأكثر في الأول من أغسطس 2025، ما لم يُنشر مسبقًا في الجريدة الرسمية، ففي هذه الحالة يصبح سارياً فور النشر؛ حيث يشمل القانون جميع الوحدات السكنية وغير السكنية، مع تحديد جداول الزيادة وقواعد الإخلاء بوضوح. وينظم التشريع انتهاء عقود الإيجار القديم بإطار زمني محدد، إذ تنتهي عقود الشقق السكنية بعد 7 سنوات من بدء التطبيق، أما الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب فتحدد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات فقط، مما يمنح المستأجرين وأصحاب العقارات فرصة كافية لإعادة ترتيب مواقفهم القانونية والمالية قبل انتهاء المدد.

أهم أحكام قانون الإيجار القديم الجديد: الزيادات وشروط الإخلاء

يُلزِم قانون الإيجار القديم الجديد بزيادات تدريجية لقيمة الإيجار تعتمد على تصنيف المناطق العقارية، حيث تبدأ الإيجارات السكنية من 250 جنيه شهريًا بشكل مؤقت حتى انتهاء لجان الحصر، ثم تزداد وصولًا إلى ألف جنيه في المناطق الراقية، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا بالمناطق الشعبية، وهو ارتفاع كبير مقارنةً بالقيم السابقة. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتصل الزيادة إلى خمسة أضعاف الإيجار الحالي مع زيادة سنوية تراكمية 15%. ويشمل القانون حالات استثنائية للإخلاء الفوري، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب شرعي، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة بنفس الغرض السكني أو التجاري، أو مخالفة شروط الاستخدام المنصوص عليها في العقد، مما يتيح للمالك اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة لطلب حكم الإخلاء دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية.

حقوق والتزامات المستأجرين والمالكين في ظل قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

يوفر قانون الإيجار القديم الجديد نافذة حماية للمستأجرين والورثة الشرعيين من خلال إتاحة التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، مع منح أولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، شرط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص، ما يعكس حرص القانون على توفير خيارات مناسبة تسمح بانتقال سلس. يُنصح المستأجرون بالاحتفاظ بجميع مستندات الإيجار والمراسلات القديمة، ومتابعة وضعهم القانوني ومواعيد انتهاء الفترات الانتقالية، بينما يجب على الملاك احترام محددات القانون في دعاوى الإخلاء وعدم اتخاذ أي إجراءات إلا ضمن الحالات المصرح بها، إلى جانب التعاون مع لجان الحصر لضمان تطبيق الزيادات بشكل عادل وشفاف.

• يبدأ العمل بقانون الإيجار القديم بعد المصادقة أو النشر الرسمي
• تحدد فترات انتقالية لتمكين التكيف مع التغييرات
• يحظر الإخلاء إلا في حالات استثنائية محددة
• تُحدد الزيادات وفق فئات المناطق والأنواع العقارية
• يُمنح المستأجرون حق التقديم لوحدات بديلة بشروط محددة
• يلتزم الملاك بدعاوى الإخلاء ضمن الأوجه القانونية فقط

يُشكّل قانون الإيجار القديم الجديد في مصر نقطة تحول مهمة في تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة بعد تحديد مؤشرات واضحة للزيادات والقواعد التنفيذية التي تحقق توازنًا بين الطرفين، مع إتاحة فترات مناسبة لترتيب الأوضاع القانونية والعملية، ما ينهي مرحلة الإيجار القديم التي دامت لسنوات طويلة، ويُحرر السوق العقاري من الأعباء الماضية، ويُمهّد لمرحلة جديدة أكثر عدالة وشفافية في قطاع الإيجارات على مستوى الجمهورية.