البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم.. موعد بدء التطبيق الرسمي على الوحدات السكنية والتجارية

قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان متى يبدأ التطبيق رسميًا على الوحدات السكنية والتجارية أصبح محل ترقب واسع في مصر، حيث ينتظر الملايين بدء تنفيذ القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي قبل انتهاء دور الانعقاد في يوليو 2025، مما أثار تساؤلات عديدة بخصوص مواعيد التطبيق، بنود التعديل، والحقوق والواجبات لكل من الملاك والمستأجرين في ضوء التغييرات المرتقبة.

قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان وتوقيت بدء تنفيذ التطبيق الرسمي

بعد موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم رسمياً، يترقب المستأجرون والمالكون موعد تطبيق القانون الجديد، ويأتي هذا السؤال في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلسي النواب والشيوخ. وفقاً للمادة 123 من الدستور المصري، يحق للرئيس التصديق على القانون خلال 30 يوماً من تسلمه، وهذا يعني أن التطبيق الرسمي لقانون الإيجار القديم يبدأ اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، إذا لم يُنشر في الجريدة الرسمية قبل ذلك التاريخ. فور النشر، يبدأ سريان القانون على جميع الوحدات السكنية والتجارية، متضمناً جدول الزيادات الجديدة وآليات الإخلاء.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وشروط الإخلاء الفوري حسب قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم على فترات انتقالية لإنهاء العقود تختلف بحسب نوع الوحدة، مع وضع بعض الحالات التي تسمح بإنهاء العقد وطلب الإخلاء فوراً بدون انتظار انتهاء المدة:

• الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ صدور القانون.
• الوحدات غير السكنية (محلات تجارية، مكاتب، شركات): تنتهي العقود بعد 5 سنوات فقط.

وتشمل حالات الإخلاء الفوري التي يمكن للمالك استعمالها التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب إخلاء العقار في حال:

• ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة بلا مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تستخدم للغرض نفسه (سكني أو تجاري).
• مخالفة شروط الاستخدام المتفق عليها بين الطرفين.

هذا النظام يمنح المالكون مرونة في استرداد عقاراتهم عند وجود سوء استخدام أو هجران العقار.

زيادة الإيجارات وتوفير وحدات بديلة حسب قانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان

يشمل قانون الإيجار القديم زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية تختلف حسب طبيعة المناطق والوحدات، مع توفير خيارات بديلة للمستأجرين المستوفين للشروط.

بالنسبة للوحدات السكنية، يبدأ دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، تليها زيادات وفقاً للمنطقة:

أما الوحدات غير السكنية، فتصل الزيادة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

ويقدم القانون خيار وحدات بديلة للمستأجرين أو الورثة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع أولوية خاصة لكبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودي الدخل، شرط إخلاء الوحدة القديمة بمجرد صدور قرار التخصيص.

نصائح قانونية مهمة للمستأجرين والمالكين مع تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

• للمستأجرين: تحقق من وضعك القانوني وتأكد مما إذا كنت تمتلك وحدة بديلة، وراعي مواعيد انتهاء الفترات الانتقالية (5 أو 7 سنوات)، واحتفظ بجميع وثائق الإيجار والمراسلات الرسمية.
• للملاك: تبدأ دورك القانوني في طلب الإخلاء فقط في الحالات المصرح بها قانوناً أو بعد انقضاء الفترة المحددة، وتعاون مع لجان الحصر بشفافية لضمان احتساب الزيادات بدقة.

تغيير القانون يعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر، ويتيح حقوقاً واضحةً للكلا الطرفين، مع توقع متابعة شعبية واسعة تطلب معرفة تفاصيل التطبيق الرسمي لقانون الإيجار القديم بعد موافقة البرلمان ومتى يبدأ التطبيق رسميًا على الوحدات السكنية والتجارية.