وزير المالية من لندن يعلن تلقي الحكومة نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل يستقبلها وزير المالية ضمن خطوات الإصلاح الضريبي التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الأداء الاقتصادي، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود المبذولة لتحسين الاقتصاد عبر سياسات مالية متوازنة، مع استهداف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التنمية والنمو المستدام، مما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل

صرّح وزير المالية أن مصر لا تتنافس بشكل سلبي مع أحد، بل تسعى لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية الاقتصاد عبر بنية نمو تنافسية وسياسات متماسكة تدعم التنمية الصناعية وتوطين التكنولوجيا، ما يعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية ويستغل موقعها كمنفذ للكثير من الدول. وأضاف كجوك خلال لقائه مع المستثمرين الدوليين في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضريبية حقيقية وملموسة تحقّق اليقين والاستقرار الاقتصادي والمالي، وتساهم في بناء ثقة مستدامة عبر سياسات متكاملة قابلة للتطور.

الإصلاح الضريبي المستمر ودور نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل في دعم المستثمرين

أكد أحمد كجوك أن الحكومة حرصت على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج الجمركي لجذب مزيد من الاستثمارات، موضحًا أن تقديم خدمات ضريبية فعالة وأكثر كفاءة للممولين سيتم من خلال التعاون مع شركاء متخصصين، مع مراجعة شاملة لحقوقهم لتعزيز العدالة الضريبية. وأشار إلى أن جهود الحكومة شملت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية السابقة دون غرامات، مما دفع القطاع الخاص لسداد ٦٠ مليار جنيه إضافية طواعية، وجاء ذلك في ظل تلقي الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل يعبّر عن شراكة وثقة متينة مع مجتمع الأعمال.

الأداء المالي لمصر ونتائج نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل ضمن استراتيجية الإصلاح الاقتصادي

أوضح وزير المالية أن النتائج المالية للعام المالي الماضي شهدت تحسنًا ملحوظًا بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حيث سجل القطاع الخاص زيادة بنسبة ٧٧٪ في الاستثمارات الخاصة، ونموًا بنسبة ٣٣٪ في الصادرات غير البترولية، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والضريبية التي تبنتها الحكومة. وذكر أن الموازنة الحالية خصصت ٤٥ مليار جنيه لمساندة الصادرات، مع مضاعفة المخصصات المالية للأنشطة الاقتصادية بهدف دعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء على المنافسة والتصدير. وشدد الوزير على أن الإصلاح الاقتصادي رحلة تتطلب بناء الثقة وتنويع مصادر الدخل ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار، مع دفع جهود الابتكار والتطوير المستمر، حيث يمكن تلخيص الإصلاحات الضريبية في النقاط التالية:

• تطبيق نظام ضريبي شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي ومرن
• السماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات دون غرامات لتحفيز الممولين

يشدد وزير المالية على أن نجاح الإصلاحات الضريبية ينبع من استجابة القطاع الخاص التي تؤسس لشراكة قائمة على الثقة، مما يخلق بيئة مناسبة للاستثمار الأجنبي ويعزز الإيرادات الضريبية من دون فرض أعباء إضافية، عبر توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات ضريبيًا. وتؤكد بيانات نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل مدى التزام الحكومة بتحسين النظام الضريبي وتنشيط الاقتصاد عبر أدوات مالية متطورة تلبي تطلعات المستثمرين وتدعم النمو المستدام.