قانون التأمينات يوضح أبرز الحالات التي تؤدي لتوقف صرف المعاش وتأثيرها على المستفيدين

حالات تتسبب في توقف صرف المعاش.. قانون التأمينات يوضح أبرزها تعتبر حالات توقف صرف المعاش من القضايا الهامة التي يوضحها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل دقيق، حيث ينظم القانون رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي تستوجب قطع صرف المعاش للمستحق، مع تفاصيل وإجراءات واضحة تهدف إلى تنظيم صرف المعاشات وضمان حقوق المستفيدين.

أبرز حالات تتسبب في توقف صرف المعاش وفق قانون التأمينات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عدة حالات تستدعي توقف صرف المعاش للمستحق، حيث يطبق قطع المعاش بداية من الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى هذه الحالات، وهي كما يلي:

• وفاة المستحق للمعاش
• زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت
• بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناءات محددة تشمل:
  • العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز
  • الطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغه 26 عامًا، مع استمرار صرف المعاش حتى نهاية السنة الدراسية إذا بلغ 26 خلال السنة
  • الحاصل على مؤهل نهائي حتى التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغه سن محدد (26 سنة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس و24 سنة للحاصلين على مؤهلات أقل)
• توافر شروط استحقاق معاش آخر طبقًا لأحكام المادتين 102 و104 من القانون

هذه الحالات تُحدّد بشكل واضح لتفادي أي تجاوز في صرف المعاش وضمان وصوله لمن يستحقه فعلًا.

منحة معاش في حالة الزواج أو انقطاع الصرف وأهم شروطها

يتناول قانون التأمينات الاجتماعية منحًا خاصة تُصرف في حالات انقطاع المعاش أو زواجه، حيث يُصرف للابن أو الأخ منحة إذا تم قطع المعاش لغير الوفاة أو بسبب استحقاق معاش أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش نتيجة الزواج منحة تعادل معاش سنة واحدة، بحد أدنى 500 جنيه، وذلك لمرة واحدة فقط. وتحدد اللائحة التنفيذية بالتفصيل قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة، مما يضمن حقوق المستفيدين وينظم صرف الدعم المالي في حالات انقطاع المعاش.

إجراءات إعادة توزيع المعاش بعد توقف الصرف وعودة الاستحقاق

يشدد قانون التأمينات في المادة 106 على أن المعاش الذي يتوقف أو يُقطع عن أحد المستحقين، سواء كليًا أو جزئيًا، يوزع على بقية المستحقين من نفس الفئة. أما إذا لم يتوفر مستحقون من هذه الفئة، فيتم توجيه الباقي إلى الفئات الأخرى حسب الترتيب المحدد في اللائحة التنفيذية، مع ضرورة مراعاة ألا يتجاوز نصيب المستحق الحد الأقصى المحدد في الجدول رقم (7) الملحق بالقانون وفقا للحالة.

ويُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين إذا زال سبب قطع المعاش، ويتم تحديد نصيب المستحق بما لا يزيد عن الحد الأقصى المحدد في الجدول ذاته. كما يتضمن القانون تنظيمات خاصة بتوزيع معاش الوالدين أو الأرامل بعد حدوث قطع، بحيث يؤول الجزء المتبقي من المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق في حدود ربع المعاش.

تساعد هذه الإجراءات على ضمان استمرارية حقوق المستحقين بشكل عادل ومنظم، مع مراعاة الحالات الاستثنائية والظروف الشخصية لمتلقي المعاش.

تحدد قواعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتفاصيله آلية دقيقة لإدارة حالات توقف صرف المعاش، مع توفير منحة تساهم في التخفيف المالي للمستفيدين في أوقات التغيير، إضافة إلى تعديل عادل في توزيع المعاش بما يحافظ على حقوق جميع المستحقين. هذه الضوابط تضمن التعامل المنصف والمرن مع حالات انقطاع أو تعديل صرف المعاش بما ينسجم مع الظروف القانونية والاجتماعية.