خبراء الضرائب يؤكدون: حزمة الحوافز تدفع مصر لتصبح ثالث أكبر منتج للحرير عالمياً

التحول نحو ثالث أكبر منتج للحرير في العالم طبيعيًا يمثل هدفًا استراتيجيًا لمصر بحلول عام 2030، حيث تسعى الحكومة لتعزيز صناعة الحرير الطبيعي من خلال تقديم حزمة حوافز ضريبية ومالية تشجع الشباب على الاستثمار في مشروعات الحرير التي تعتمد أساسًا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

دور حزمة الحوافز الضريبية في دفع مصر لتصبح ثالث أكبر منتج للحرير في العالم

تلعب حزمة الحوافز الضريبية والمالية دورًا محوريًا في تحويل مصر إلى ثالث أكبر منتج للحرير في العالم، بعد الصين والهند، حيث تهدف الحكومة لتنفيذ خطة وطنية تشمل إنشاء مراكز إنتاج للحرير الطبيعي في جميع المحافظات، إلى جانب مشروع “واحة الحرير” في الوادي الجديد، الذي يُعَدُّ أكبر مزرعة لإنتاج الحرير الطبيعي في الشرق الأوسط. يُزرع في هذا المشروع أشجار التوت الهندي، الغذاء الرئيسي لدودة القز، مما يعزز من قدرة مصر على تحسين جودة وكميات الإنتاج بشكل ملحوظ. وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدعم الضريبي يمثل الرافعة الأساسية التي ستُحفِّز الشباب على الاندماج في هذا القطاع الحيوي، الذي يعتمد إلى حد كبير على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ويحتاج إلى سياسات واضحة ومستدامة لهذا الغرض.

تاريخ صناعة الحرير الطبيعي في مصر وتأثير الحوافز الحكومية الحديثة

لقد عرف المصريون صناعة الحرير الطبيعي بشكل حديث لأول مرة في عهد محمد علي باشا، الذي خصص ميزانية ضخمة لزراعة أشجار التوت في جميع أنحاء البلاد، مما دفع مصر إلى المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الحرير الطبيعي بعد الصين، حسبما أشار أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية. إلا أن تفتيت الملكية الزراعية وتدهور القطاع أدى إلى القضاء على نحو 3 ملايين شجرة توت، ما تسبب في هبوط الإنتاج إلى 1.5 طن سنويًا مقابل حاجة السوق إلى 350 طن. رغم ذلك، اعتمدت الدولة مؤخرًا على دعم هذا القطاع من خلال قرارات رئيسية، منها الإعفاء الضريبي على استيراد بيض دودة القز منذ عام 2018، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة الحرير الطبيعي بعد انسحاب الصين من سوق تصدير الحرير الخام. هذا الدعم ساهم في إعادة البريق لصناعة الحرير الطبيعي التي تمتاز بمتانتها وخصائص فريدة مثل القدرة على امتصاص الرطوبة والحفاظ على اللمعان والألوان الطبيعية.

فرص صناعة الحرير الطبيعي في مصر وتأثير الحوافز على الاقتصاد والشباب

تُعد صناعة الحرير الطبيعي من الصناعات كثيفة العمالة، ولا تتطلب رأس مال كبير، إلى جانب دورة إنتاج قصيرة لا تتجاوز 34 يومًا، مما يجعلها من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي تدعم العديد من الصناعات الأخرى. وأكد أشرف عبدالغني أن مصر تمتلك قدرة تغطية 20% من احتياجات الأسواق العالمية للحرير، إلا أن استمرار هذا الدور يتطلب حوافز ضريبية ومالية مستمرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يشكل الشباب والمرأة المعيلة معظم العاملين فيها. ذلك يُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة وتمكين فئات المجتمع الاقتصادية، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التصديرية لمصر. تشمل الحوافز المقترحة:

• إعفاءات ضريبية مباشرة للشركات الصغيرة
• تسهيلات ائتمانية لتمويل مشروعات الحرير
• دعم فني وتدريبي للشباب والنساء المعيلات لتنمية مهاراتهم
• تطوير البنية التحتية لمراكز إنتاج الحرير في المحافظات