لجان الحصر تبدأ أعمالها بقانون الإيجار القديم مع اقتراب موعد انتهاء العقود

تعديل قانون الإيجار القديم أحدث نقلة مهمة في تنظيم عقود الإيجار الممتدة للقطاعين السكني وغير السكني، بهدف تحديث الأطر القانونية بما يوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، ويواكب التحولات في سوق العقارات المتغير باستمرار، ليصبح حجر الزاوية في إصلاح نظام الإيجار القديم.

تشكيل لجان الحصر والتقييم في تعديل قانون الإيجار القديم

من أبرز نقاط تعديل قانون الإيجار القديم هو تكليف لجان متخصصة بحصر وتقييم الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لهذا القانون، حيث تبدأ هذه اللجان أعمالها فور تطبيق القانون، مع مسؤولية تقسيم العقارات إلى ثلاث مجموعات رئيسية تشمل المناطق الراقية، والمتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وفق ضوابط دقيقة مثل الموقع الجغرافي، جودة البناء، ومواد التشطيب، فضلاً عن المساحات وتوفر المرافق الحيوية كالتيار الكهربائي، والمياه، والغاز، وخدمات الاتصالات. يعتمد تقييم اللجان أيضًا على عوامل أخرى تعكس البنية التحتية المحيطة مثل حالة الطرق، وسائل النقل، ومدى توفر خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لكل منطقة من المناطق المُصنفة، ليأتي ذلك استنادًا إلى القواعد المتعلقة بالضريبة الزهراء التي نص عليها قانون عام 2008. وقد منح القانون فترة ثلاثة أشهر لإكمال مهام الحصر والتقييم، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء. بعد الانتهاء، يصدر المحافظ المختص قرارًا لاعتماد نتائج التقييم، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية كما تُعرض في وحدات الإدارة المحلية مما يتيح لجميع المعنيين الاطلاع الكامل عليها.

آليات انتهاء عقود الإيجار وفقًا لتعديل قانون الإيجار القديم

ينص تعديل قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكنية تلقائيًا بعد مرور سبع سنوات من بدء نفاذ التعديلات، في حين تضمنت المادة أن عقود الأماكن غير السكنية التي يشغلها أشخاص طبيعيون تنتهي بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع توفير الحق للأطراف في إنهاء العقود بالتراضي في أي وقت خلال هذه المدد. ويأتي هذا الإجراء استجابة لمشكلة قديمة في سوق الإيجار تتعلق ببقاء عقود الإيجار لفترات طويلة بمزايا لا تتناسب مع ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية. يدعم هذا التعديل تحقيق العدالة بين المالكين والمستأجرين، ويحفز النشاط في قطاع العقارات الذي عانى من ركود مستمر نتيجة الأنظمة القديمة، كما يوفر خاتمة متدرجة دون حدوث أضرار فورية على حقوق المستأجرين، من خلال آلية الإنهاء التدريجي للعقود.

تأثير تعديل قانون الإيجار القديم على الفئات الأكثر تضررًا وضمانات الحماية

برغم أن تعديل قانون الإيجار القديم يستهدف إصلاح السوق العقاري، إلا أن هناك قلقًا من تأثيراته على الفئات الأشد تأثرًا مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود الذين استأجروا وحدات قديمة منذ سنوات طويلة، حيث يرى بعض المختصين ضرورة توفير ضمانات اجتماعية لهذه الفئات، حفاظًا على التوازن والاستقرار الاجتماعي، من خلال دراسة مستفيضة لآثار التطبيق وتوفير حزم رعاية ملائمة. وفي هذا السياق، تبرز التوصيات التي تنادي بإقرار برامج دعم مخصّصة لمنع ظهور تداعيات سلبية جراء تطبيق القانون، وهو ما يعكس حرص الدولة على معالجة أزمة قانون الإيجار القديم دون إحداث فجوات اجتماعية. هذا التعديل يمثل بداية لتغيير شامل في آليات السوق العقاري، مع توفير فرص أفضل لتفعيل سوق الإيجار بمزيد من العدالة والمرونة، مع وضع الاعتبارات البشرية والمجتمعية في صلب الاهتمام.

• تشكيل لجان متخصصة لتقييم وحصر العقارات
• تصنيف العقارات إلى مناطق راقية ومتوسطة واقتصادية
• تحديد مدة انتهاء العقود السكنية بسبع سنوات وغير السكنية بخمس سنوات
• حق إنهاء العقود بالتراضي في أي وقت
• توفير ضمانات للفئات الأكثر تأثرًا وتأمين رعاية اجتماعية لهم