النادي الإسماعيلي يعلن إيقاف قيده 3 فترات جديدة رسميًا (مستند)

نادي الإسماعيلي يتعرض لإيقاف تسجيل اللاعبين لثلاث فترات متتالية بسبب قضية محمد لامين كونيه، والتي لا زالت قيد النظر في المحكمة الرياضية الدولية، ما يضع النادي في موقف صعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي ويؤثر على بناء الفريق في الموسم الجديد.

تأثير إيقاف التسجيل على نادي الإسماعيلي في موسم الانتقالات

أعلن نادي الإسماعيلي رسميًا عن استلام خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يتضمن فرض عقوبة إيقاف تسجيل اللاعبين لمدة 3 فترات قيد جديدة، وذلك بناءً على قرار لجنة الانضباط الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025. سلط البيان الضوء على أن الإيقاف جاء بسبب قضية اللاعب محمد لامين كونيه التي لم تحسم حتى الآن، حيث يستمر النظر في المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ولم يصدر حكم نهائي بعد. وأكد النادي أنه أرسل كافة المستندات والوثائق التي تدعم موقفه إلى فيفا والمحكمة الرياضية لتوضيح الملابسات ومحاولة تدارك هذا القرار.

القضية الرابعة لنادي الإسماعيلي في المحكمة الرياضية وتأثيرها على تسجيل اللاعبين

تعتبر هذه العقوبة هي الرابعة التي يتعرض لها نادي الإسماعيلي في المحكمة الرياضية الدولية، وتحرم الفريق من تسجيل لاعبين جدد خلال فترات القيد الصيفية المتكررة، مما يزيد من تعقيد الوضع الفني والإداري للنادي. وتدخل إدارة النادي في تحدٍ جديد بعد استمرار القضايا القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على الإعداد الفني للفريق، خاصة في ظل موسم الانتقالات الصيفية الذي يعدّ من أهم الفترات لتجديد الدماء وتقوية خطوط الفريق.

استراتيجيات نادي الإسماعيلي للتعامل مع حظر تسجيل اللاعبين

في ظل توقف تسجيل اللاعبين لثلاث فترات متتالية، اعتمد نادي الإسماعيلي على خطوتين رئيسيتين لمواجهة الأزمة:

• التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي لقيادة الفريق خلفًا لتامر مصطفى في الموسم الجديد، وهو ما يعكس رغبة النادي في تعزيز الجانب الفني رغم القيود المفروضة.
• مخاطبة الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية الدولية بكافة المستندات القانونية بهدف تعديل أو تدارك قرار الإيقاف وتحقيق حلول قانونية تسمح بتسجيل لاعبين جدد مستقبلاً.

التحديات التي تواجه نادي الإسماعيلي في هذه الفترة تتمثل في الرفض الحالي لتسجيل لاعبين جدد رسميًا مما يفرض عليه الاعتماد على العناصر الحالية والمكتسبة سابقًا، مع التركيز على تطوير كرة القدم داخل النادي من خلال الأجهزة الفنية الجديدة وجاهزية اللاعبين الحاليين. تبقى القضية مفتوحة حتى صدور قرار المحكمة الرياضية الدولية، في ظل متابعة إدارية وقانونية دقيقة تسعى لتجنب أي أضرار أكبر على مستقبل النادي.