يا خبر! تخفيض الفايدة على الجنيه 2.25% لأول مرة من 5 سنين

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه لأول مرة منذ خمس سنوات في تطور اقتصادي هام يهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم السوق المحلي. تم هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 17 إبريل 2025، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% على كل من عوائد الإيداع والإقراض، في خطوة من شأنها تحفيز الاستثمار والتخفيف من تكلفة الاقتراض لدى الأفراد والشركات.

خفض الفائدة وتأثيره على الاستثمار

خفض أسعار الفائدة له تأثير مباشر على دعم الاقتصاد المحلي من خلال تقليل تكلفة التمويل للمستثمرين. عندما يتم خفض الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص بالنسبة للشركات، مما يحفزها على التوسع والاستثمار في مشاريع جديدة. كذلك، قد يشجع القرار زيادة الإنتاج وزيادة الوظائف، لأنه يجعل تمويل الأنشطة أكثر مرونة. هذا الانخفاض في الفائدة يمكن اعتباره إشارة إيجابية للسوق المحلي لتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي على الاستثمار.

دور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد

يسعى البنك المركزي دائمًا لتحقيق التوازن بين تحقيق استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي. خفض الفائدة الأخير يعبر عن إدراك البنك لكيفية تأثير السياسات النقدية على معطيات الاقتصاد، خاصة في ظل التحديات المستمرة. قرار خفض الائتمان والخصم إلى 25.50% يعكس نهجًا مرنًا لمواجهة التباطؤ الاقتصادي المحتمل وتمهيد الطريق لتقليل العبء المالي على الدائنين؛ مما يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للمستثمرين.

تأثير خفض الفائدة على المواطنين والشركات

مع انخفاض أسعار الفائدة، ستتاح للمواطنين فرص أفضل للحصول على قروض شخصية أو قروض للمشروعات الصغيرة بفوائد أقل، مما يعزز الإنفاق والاستهلاك المحلي. من جهة أخرى، الشركات ستستفيد من تقليل الكلفة التمويلية لتنفيذ خططها التوسعية، كما يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحفيز النشاط التجاري وزيادة حجم رأس المال العامل لدى الشركات لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المتنامية.

خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة يعزز مناخ الأعمال والاستثمار، ويُعدَ خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والشركات على حد سواء.