بعد فض مجلس النواب.. موعد تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا وما ينتظر المستأجرين

قانون الإيجار القديم الجديد يثير تساؤلات واسعة بين المستأجرين وملاك العقارات حول موعد تطبيقه وتأثيراته على عقود الإيجار القديمة، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على إقراره وفض دور الانعقاد، ليبدأ بذلك نظام جديد يتم من خلاله إنهاء العقود تدريجيًا وتحديد زيادات في القيمة الإيجارية وفق معايير جغرافية واجتماعية صارمة.

مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم وكيفية التعامل معها

حدد قانون الإيجار القديم الجديد مواعيد دقيقة لإنهاء العقود السكنية والتجارية القديمة، إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ صدور القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية، كالمحلات التجارية والشركات، بعد خمس سنوات فقط؛ ويُعطي القانون الحق للمالك بإخلاء الوحدة فورًا في حالات محددة مثل إغلاق العقار أكثر من عام دون سبب مقبول، أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. عند رفض المستأجر الإخلاء، يسمح القانون للمالك بمراجعة قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار طرد فوري، مع إمكانية المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا.

زيادات أسعار الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق والتدرج الزمني

أقر القانون فترة انتقالية للسماح للمستأجرين بضبط أوضاعهم، فالمهلة للوحدات غير السكنية خمس سنوات، بينما تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية؛ وخلال هذه الفترة، يبدأ المستأجرون بدفع مبلغ شهري ثابت 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر ثم تُفرض زيادات حسب تصنيف المنطقة؛ ففي المناطق المتميزة تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار بحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تكون الزيادة حتى عشرة أضعاف، وتحوم بين 400 و250 جنيهًا، أما الوحدات غير السكنية فتشهد زيادة خمسة أضعاف مع نسبة زيادة سنوية ثابتة تصل إلى 15%. كما يسمح القانون للمستأجر الأصلي أو من يرثه بالتقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة، إما للإيجار أو التملك، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود، وينبغي إخلاء الوحدة القديمة بعد تخصيص الوحدة الجديدة.

• فترة انتقالية للسماح بضبط الأوضاع
• زيادة متفاوتة حسب تصنيف المناطق
• إمكانية التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على التشريعات السابقة

من المتوقع أن يُطبق قانون الإيجار القديم الجديد رسميًا بعد 30 يومًا من صدوره في مجلس النواب، أي في الأول من أغسطس 2025، تزامنًا مع انتهاء المهلة الدستورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية؛ وبعد انقضاء الفترة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات، سيتم إلغاء كافة القوانين السابقة التي كانت تنظم الإيجار القديم، مثل قوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، ليُعاد تنظيم سوق الإيجار وفق أحكام القانون المدني الجديد، ما سيشكل تحولًا كبيرًا في العلاقات التعاقدية بين المستأجرين وأصحاب العقارات ويضمن تحقيق عدالة توازنية بين الطرفين.

بهذا الشكل يضع قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا جديدًا لتحرّر سوق العقارات تدريجيًا من العقود القديمة، ويطبق زيادات مرتفعة تعتمد على تصنيف المناطق، مع توفير حماية اجتماعية للأكثر احتياجًا من خلال وحدات بديلة، ما يعكس توجهًا حكوميًا رصينًا لضبط منظومة الإيجار بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.