الجزائر ترفض قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي وتدعو لاجتماع عاجل لمجلس الشراكة لمناقشة الرد

الجزائر ترفض قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي وتدعو لاجتماع عاجل لمجلس الشراكة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة متسرعة وأحادية الجانب على حساب العلاقات الثنائية والتعاون التجاري بين البلدين. وترى الجزائر أن معالجة الخلافات يجب أن تمر عبر الحوار والتشاور في إطار مجلس الشراكة، بعيدًا عن الإجراءات التي تضعف روح التعاون.

موقف الجزائر من قرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي

أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن رفضها القاطع لقرار المفوضية الأوروبية بفتح إجراء تحكيمي حول ما وصفته المفوضية بـ”القيود المفروضة على التجارة والاستثمار”، معتبرة أن هذا الإجراء تم بشكل متسرع وأحادي الجانب، وهو ما يؤثر سلبًا على علاقات الشراكة القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؛ حيث يعد التحكيم الأحادي خطوة تتجاهل أهمية التشاور والحوار البناء بين الجانبين. وأشارت الوزارة إلى أن المديرية العامة للتجارة بالمفوضية أخبرت الجزائر بقرارها اللجوء لتحكيم إداري حول تقييد التبادلات الاستثمارية والتجارية، ما يشكل انتهاكًا لاتفاق الشراكة الموقع الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.

الرسالة الرسمية لوزير الخارجية الجزائري ورفض الإجراءات الأحادية

وجه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، عبّر فيها عن استغراب الجزائر ورفضها العميق لهذا القرار الذي جاء بعد جلستين من المشاورات فقط خلال فترة قصيرة لا تتجاوز شهرين. ولفت عطاف إلى أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت على وشك التسوية، مؤكدًا أن الجزائر تفضل اللجوء إلى الحوار المباشر والتشاور في سياق مجلس الشراكة بدلاً من اتخاذ خطوات أحادية قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات الثنائية وتعطيل التفاهم.

الدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الشراكة لتسوية الخلافات التجارية

تطالب الجزائر بعقد اجتماع عاجل لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتناول الملفات العالقة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، مؤكدة أن حل النزاعات عبر قنوات الحوار والتفاوض هو الطريق الأمثل لضمان استمرارية التعاون بين الطرفين. وتتضمن الدعوة التأكيد على أهمية:

• تجنب الإجراءات الأحادية التي تضر بالعلاقات التجارية المستقرة
• العمل على تسوية ستة ملفات خلافية عالقة بطريقة توافقية
• تعزيز الثقة بين الجانبين من خلال احترام الاتفاقيات المبرمة

جدير بالذكر أن التحكيم الأحادي الذي اختارته المفوضية الأوروبية أثار قلق الجزائر التي ترى فيه تجاوزًا لمبدأ الحوار المشترك، وهو ما دفعها لإعلان موقفها الرسمي الرافض والداعي إلى إعادة الأمور لمسار التشاور في مجلس الشراكة، لتجنب المزيد من التوتر في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

تؤكد الجزائر على ضرورة أن تكون العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مبنية على الشفافية والاحترام المتبادل، وهنا يبرز رفض الجزائر لقرار المفوضية الأوروبية بالتحكيم الأحادي كخطوة تعيق مسار التعاون، وتدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات من خلال لقاء عاجل لمجلس الشراكة لحل الخلافات الراهنة بشكل يضمن استمرار التعاون ويعزز المصالح المشتركة بعيدًا عن التصعيد والإجراءات الأحادية.