الحوثيون يحتجزون ضحايا البترول الفاسد مع وعود زائفة وإجراءات تعجيزية تؤثر على حقوقهم

البترول الفاسد في اليمن يثير أزمة تعويضات متشابكة وسط اتهامات الحوثيين بالمماطلة والخداع، حيث أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء عن نيتها تعويض المتضررين من هذه المواد التي تم إدخالها بتواطؤ قيادات عليا داخل الجماعة، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لامتصاص غضب المواطنين دون تقديم حلول جذرية.

تعقيدات التعويضات عن البترول الفاسد في اليمن ودور الحوثيين

أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء عن عزمها تعويض المتضررين من الأضرار التي سببتها المواد البترولية الفاسدة، والتي دخلت البلاد عبر عمليات استيراد غير قانونية بمشاركة قيادات حوثية عليا؛ لكن الإجراءات المرتبطة بالتعويضات أظهرت تعقيدات وبيروقراطية كبيرة. بحسب وثائق رصدها “المشهد اليمني”، حيث وُجهت استمارات للمتضررين تتطلب منهم تقديم سجل كامل من الوثائق والمستندات المتعددة، مما وصفه الكثيرون بأنه سياسة ممنهجة للمماطلة والخداع لإجهاض أي تعويض فعلي.

• نسخة من بطاقة الهوية الشخصية
• صورة من ملكية السيارة المتضررة
• تقرير مفصل صادر عن الورشة التي نفذت الإصلاحات
• فواتير الإصلاح وقطع الغيار المستخدمة
• أي مستندات أخرى تثبت عملية الضرر والتكلفة

هذه الشروط المعقدة اعتبرها المتضررون بمثابة عقبات تعجيزية بغرض منع وصول حقوقهم في التعويض، ما يعكس نمطًا متكررًا من الخداع والمراوغة التي ينتهجها الحوثيون في تعاملهم مع ملفات حقوق المواطنين.

تورط الحوثيين في ملف الفساد وتدهور جودة البترول في اليمن

يشهد ملف المواد البترولية المغشوشة انتشارًا واسعًا في مناطق سيطرة الحوثيين؛ حيث تتغيب الرقابة بشكل كامل، ما يتيح لقيادات الجماعة التورط في استيراد وبيع بترول فاسد يؤثر بشكل مباشر على السيارات والبيئة معًا. هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تأتي ضمن مسلسل الفساد الذي اتهم الحوثيون به، بدءًا من نهب رواتب الموظفين، المصادرة على أموال المساهمين والضمان الاجتماعي، وصولًا إلى هذه الأزمات المتكررة التي تزيد من معاناة السكان وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.

يتوجب التنويه إلى أن هذا الخلل في إدارة قطاع البترول يؤثر بشكل سلبي على البيئة وعلى جودة الحياة داخل مناطق الحوثيين بشكل خاص، حيث يستمر المواطنون في تحمل تبعات هذه السياسات الخاطئة.

ردود فعل المواطنين اليمنيين على سياسة التعويضات ومطالب الحقوق

تعكس ردود فعل المواطنين المتضررين من البترول الفاسد حجم الاستياء والغضب من الأساليب التي تعتمدها جماعة الحوثي للتعامل مع ملف التعويضات، حيث وصفوا الإجراءات بأنها نوع من الخداع والمماطلة المستمرة، تهدف إلى إفراغ التعويضات من جدواها. ويطالب هؤلاء بحقوقهم المشروعة في محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة ومنحهم تعويضات عادلة دون تعقيدات بيروقراطية تعيق مسار العدالة.

تزيد أزمة المواد البترولية الفاسدة من الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن، ويبرز من خلالها ضعف مؤسسات الرقابة رغم أهمية شركة النفط اليمنية في صنعاء كجهة رسمية، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لإصلاح شامل وحقيقي يضمن حقوق المواطنين وحماية الاقتصاد والبيئة.